عمـر المزيـن – كود//

كشفات الأبحاث والتحريات اللي دارتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعتقل احتياطيا، إلى جانب متهمين آخرين، أن هاد الأخير كان كيتزعم جوج عصابتين إجراميتين.

وكيف جا في ملاحظات عناصر الفرقة الجهوية، فإن هدف هاد العصابتين معا هو الحصول على فلوس من مالية الجماعة، وذلك عن طريق تزوير محاضر رسمية، قصد إعادة بيع الطوموبيلات، تم بيعها في الأصل على أساس أنها طوموبلات ماشي صالحة للاستخدام ف التنقل، وكذا عن طريق إسناد طلب وصفقات مقابل رشاوى كيتوصل بها الوسطاء والبرلماني البوصيري.

وبالنسبة للعصابة الاولى الي كيتزعمها البوصيري اللي كان مكلفا بالصفقات العمومية بالجماعة الحضرية لفاس فقد لاحظت عناصر الـ”BRPJ” أن مقاولين كانا يساعدانه فهاد التنظيم الإجرامي، وكذا موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، والمسؤول عن المحجز الجماعي.

وكيتجلى دور أحد المقاولين “إسلام.ف” في الوقوف على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادة بيع السيارات موضوع السمسرة المعلن عليها من طرف جماعة فاس (التي بيعت على أساس أنها غير صالحة للاستخدام في التنقل).

أما شريك هاد المقاول “حسن.ف” فيتكلف بمعاينة الطوموبيلات اللي غادي يتم بيعها للأغيار على أساس أنها سيارات صالحة للاستعمال في التنقل، وذلك لخبرته اللي راكمها في مجال بيع السيارات المستعملة.

وكشفات أيضا التحريات أن “أحمد.ا” المسؤول عن الفوريان البلدي فقد أشر على ملف نقل الملكية النموذج باء رغم علمه بأن المحضر المتعلق بلجنة السمسرة مزور، فيما “عمر.ا” بصفته الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات فيكمن دوره في المصادقة على التوقيع بملف نقل الملكية النموذج باء لفائدة المقاول “إسلام.ف” بالاعتماد على محضر مزور وخا عارف هادشي.

وقد استطاع أعضاء هاد الشبكة الإجرامية، كما كشفت عن ذلك عناصر الفرقة الجهوية، الحصول على فلوس مالية مهمة جراء التلاعب في هاد الطوموبيلات موضوع السمسرة المعلن عليها من طرف جماعة فاس.

واعترف فيهاد الصدد المقاول “إسلام.ف” باللي سلّم مبلغ 150 ألف درهم كرشوة للبرلماني البوصيري نظير تمكينه من محضر نيل السمسرة المذكورة مزور من أجل استعماله في إعادة بيع الطوموبيلات التي تم اقتنائها على أساس أنها طوموبيلات ماشي صالحة للتنقل إلى طوموبيلات صالحة للتنقل، فيما استفاد “إسلام.ف” وشريكه “حسن.ف” من عائدات بيع 6 طوموبيلات باتباع هذه الطريقة.

وبخصوص العصابة الثانية اللي يتزعمها حتى هي النائب البرلماني البوصيري فقد أكدت التحريات والأبحاث أنه كيعمل على اختيار شركات من أجل نيل سندات الطلب والصفقات التي تعلنها جماعة فاس وكيساعدو فهادشي بعض الوسطاء الذين يلعبون دور البحث على شركات ومقاولات من أجل نيل الصفقات وسندات الطلب التي تعلن عليها جماعة فاس بطرق غير قانونية، مقابل نسبة 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة أو سند الطلب كرشوة يتم تسليمها للبرلماني البوصيري بصفته النائب المكلف بالصفقات العمومية.

كما أفضى البحث إلى تورط بزاف ديال الموظفين الذين يقومون بالتوقيع على الخدمات الفعلية الخاصة بمجموعة من سندات الطلب، رغم عدم تتبعهم للأشغال أو رغم معاينتهم أن التوريدات لم تكن مطابقة لما جاء في السند، بالإضافة إلى تواطئهم في التلاعب في مجموعة من الصفقات وسندات الطلب.

وكيتعلق الأمر، حسب مصادر “كود”، بـ”محمد.ا” رئيس مصلحة الصفقات العمومية والشراءات بالجماعة الحضرية الذي كان يقوم بإرسال الرسائل الاستشارية للشركات التي يحددها له البرلماني البوصيري مسبقا، وكتتكلف شركة واحدة بإحضار ثلاث بيانات للأثمان وبها تتمكن من نبيل سند الطلب بطريقة تدليسية، كما يعمد إلى الضغط على موظفي الجماعة من أجل التوقيع على الخدمة الفعلية لسندات الطلب رغم عدم استيفائها للمعايير التي تحدد مسبقا مما يتيح للمعنيين بالأمر اختلاس أموال عامة وتبديدها.

كما تورط “أحمد.ا” بصفته رئيس الخازن الجماعي في هذه العصابة الإجرامية، حيث قام بالتأشير على الخدمة الفعلية لسند طلب دون التوصل بالتجهيزات والتوريدات المحددة، والتي وصلت قيمتها إلى مبلغ 80400 درهم، إذ لم يتم العثور عليها في الواقع أثناء إجراء المعاينات في هذا الصدد.

أما “نور الدين.ا” رئيس مصلحة الأغراس فقد قام بالتأشير على الخدمة الفعلية لسند الطلب المتعلق بتوريد مجموعة من المغروسات والأشجار دون مطابقتها للمعايير المطلوبة والمحددة سواء في طولها أو قطرها، مما يتيح للمعنيين بالأمر اختلاس فلوس عامة وتبديدها.

“مصطفى.ص” رئيس مصلحة الطرق هو الآخر دار التأشير على الخدمة الفعلية لمجموعة من سندات الطلب المنجزة من قبل شركات اختارها البرلماني البوصيري بطرق غير قانونية من أجل نيل سندات الطلب، وذلك وخا عدم تتبعه للأشغال المنجزة وعدم إنجازه لدراسات قبلية فهاد الصدد وعدم مطابقة الأشغال للمعايير المحددة في سندات الطلب المعنية.