عمر المزين – كود//

حصلت “كود” على تفاصيل تفكيك شبكة إجرامية احترفت السطو على الأراضي بجهة فاس مكناس، والتي يوجد زعيمها حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وهي القضية التي تورط فيها الموثق الشهير هشام الحمامصي الممنوع من مغادرة التراب الوطني بأمر من الوكيل العام للملك بفاس.

وصرح أحد الضحايا لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن والده توفي سنة 2005 وترك قطعتين أرضيتين بتعاونية (الازدهار) الكائنة بطريق عين الشقف الأولى مساحتها 11 هكتار و51 آر و66 سنيار والثانية بمساحة قدرها 10 آر وسنتيار واحد.

وقال المشتكي الذي كان ينوي زعيم الشبكة والموثق الزج به في السجن ظلما باستعمال شهود زور إنه “لكونه يمر من ضائقة مالية فقد طلب مساعدة “محمد.ا” زعيم هذه العصابة، هذا الأخير أكد أنه بإمكانه مساعدته في أداء الضرائب والديون المترتبة تفاديا من نزع القطعتين الفلاحيتين.

كما أكد زعيم الشبكة أنه تولى أداء جميع المستحقات لدى إدارة الضرائب قصد الحصول على رفع اليد عن الرهن والتسليم وأنه سيمكنهم من المبلغ المالي لتدبير أمورهم المادية، واقترح ثمن البيع في مبلغ قدره 360 مليون سنتيم.

الضحية “خالد.ا” أكد أنه التقى زعيم الشبكة بمكتب الموثق الحمامصي، حيث أحضر نظير الرسم العقاري الذي سلمه للموثق ليخبره “محمد.ا” أنه يسدد نيابة عن الورثة الديون والمستحقات التي بقيت في ذمة والده والمترتبة عن القطعة الأرضية وحدد ثمن البيع في مبلغ 360 مليون ومبلغ تسديد الضريبة في 107.877,10 درهما، وتسبيق قدره 340.000 درهما، على أساس أن يمكنه من ما تبقى من ثمن البيع عليه بعد الحصول على الرسم العقاري في اسم أحد الورثة الذي سيبرم معه العقد النهائي.

وخلال سنة 2008 اتصل زعيم هذه الشبكة الإجرامية عن طريق المدعو “عبد اللطيف”، والتقوا على مستوى مكتب الموثق الحمامصي، وبرفقته والدته وشقيقته، حيث أعاد الموثق عليهم نفس الشروط، وسلمهم مباشرة المعني بالأمر مبلغ 340.000 درهما كمساعدة في تحسين أمورهم، غير أنه لم يتم حينها تحديد موعد للعقد النهائي وتاريخ تسليم ما تبقى من ثمن البيع.

وقد اشترط الموثق توقيع بعض الوثائق أخبرهم في شأنها أنها بمثابة السماح لزعيم الشبكة “محمد.ا” باستغلال القطعتين الأرضيتين، في الأنشطة الفلاحية وعدم مطالبته بأي مبلغ إضافي أو استغلال إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية.

وقد حرر الضحية “خالد.ا” كمبيالة لفائدة “محمد.ا”، كضمانة للمبلغ المالي المسلم من طرفه، كما أنه خلال سنة 2008، التقى بهذا الأخير الذي سلمه كمبيالة بما مبلغ 800.000 درهما، على اعتبار أنه جزء من ثمن البيع المتبقي وطالب منه تحرير التزام بعدم دفع هاته الكمبيالة إلى حين ضخ قيمتها في حسابه البنكي.

كما أنه بعد أن توجه لدى الموثق الحمامصي، طلب منه التوقيع على تفويض من أجل سحب الرسم العقاري من المحافظة العقارية وأداء بعض الرسوم للحصول على شهادة رفع اليد وإنجاز عقد البيع النهائي مع زعيم الشبكة “محمد.ا”.

وخلال سنة 2023، تفاجأ الضحية بوجود رهن جبري على نصيبه من عقار آخر كائن بمنطقة “رأس الماء” لفائدة قابض الإدارة الجبائية بفاس، وذلك لضمان دين لفائدة هذا الأخير قدره 1.378.893 درهما.

وبعد استفسار الإدارة الوصية، تبين أن الأمر يتعلق بالمراجعة الضريبية عن عملية بيع تم في 2010، وهناك تبين له أنه تعرض لعملية نصب من طرف زعيم الشبكة “محمد.ا” وباقي أفراد أسرته عن طريق تزوير عقد بيع من طرف الموثق الحمامصي بخصوص القطعتين الفلاحتين.

كما أكد لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس انه لم يسبق له أن وكل إحدى المحاميات بهيئة فاس، برفه أية دعوى قضائية، كما لم يسبق أن رفع أية دعوى قضائية في مواجهة المديرية الجهوية للضرائب أو أية إدارة.

أما بخصوص التوقيع المذيل في نسخة رسالة تحمل اسمه يخبر من خلالها المديرية الجهوية للضرائب أنه غير مقر سكناه، فقد أكد أنه ليس توقيعه ويجهل ظروف وملابسات تحرير هاته الرسالة.