عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول قضية وضع قاضية سابقة، مساء يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام للملك بمدينة فاس.

ووفق المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن المعنية بالأمر ضبطتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة متلبسة بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، قيمته وصلت إلى 10 ملايين سنتيم.

وذكرت المصادر ذاتها أن المعنية بالأمر التي سبق عزلها من سلك القضاء، بعد تورطها في عدد من القضايا، عرضت أحد المواطنين للابتزاز، حيث أكدت له أنه  متورط في قضية معروضة على إحدى المحاكم.

المشتبه فيها، حسب مصادر “كود”، طلبت من الضحية منحها المبلغ المالي المذكور مقابل التدخل لفائدته أمام القضاء، حيث ادعت له أنه مطلوب في قضية جارية أمام القضاء.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قرر عزل القاضية المذكورة، وذلك على خلفية تورطها في قضايا تكتسي طابع إجرامي مثل النصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة الشيكات.

كما سبق للمعنية بالأمر أن أحيلت على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، حينما كانت تمارس مهامها، حيث قرر متابعتها أمام غرفة الجنح الاستئنافية، بعدما أحال ملفها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك، وذلك في إطار القواعد الاستثنائية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية.

وتورّطت القاضية المعزولة التي كانت متزوجة بقاض سابق في قضايا تكتسي طابع جرمي، ودارت بزاف ديال لفضايح منها كراء شي طوموبيلة ومابغاش ترجعها لماليها، وزيد عليها مشات كرات شي دار ومابغاتش تخرج منها، ناهيك على تقديم شيكات بدون مؤونة.