أنس العمري ـ كود//

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اطلعت على بلاغ صادر عن جمعية مدنية تنشط في مجال تخليق الحياة العامة، تنسب فيه تجاوزات مفترضة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدعوى ممارسة “الاختطاف والاحتجاز القسري في حق أحد أعضائها”، وذلك خلال البحث معه بشأن شبهة ارتكاب أفعال إجرامية.

وذكرت، في توضيحات قدمتها تنويرا للرأي العام دون الإخلال بسرية الأبحاث والتحقيقات القضائية المكفولة قانونا، أن “الشخص المعني في البلاغ المرجعي شكل موضوع بحث قضائي، باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا”.

وأضافت، فبيان ليها، أنه “إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالبحث التمهيدي، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد جرى وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من جميع مجريات البحث في هذه القضية”.

وجاء فالبيان أيضا أن “المديرية العامة للأمن الوطني إذ توضح ملابسات وموجبات البحث مع الشخص المعني، في إطار قانون المسطرة الجنائية، وما تقتضيه أوامر النيابة العامة، فإنها تنفي في المقابل تسجيل أي شبهات للاحتجاز خارج إطار القانون وفق ما ورد في البلاغ المرجعي”.