عمر المزين – كود//

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، بتعميق البحث في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية في وحدة صناعية للحليب بمدينة جرسيف، استفادت من تمويل من المال العام.

وحسب معلومات حصلت عليها “كود”، فقد أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس البحث في هذا الملف، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، لكن معطيات جديدة ومثيرة ظهرت في الملف جعلت الوكيل العام يعطي تعليماته لضباط الفرقة الجهوية لتعميق البحث فيها.

وتتعلق هذه المعلومات، يقول مصادرنا، بعضو في الغرفة الفلاحية بجهة الشرق من حزب داخل الأغلبية، كان مساهما في الوحدة الصناعية بمبلغ 50 مليون سنتيم، لكن عندما لاحظ أن الوحدة تعرف اختلالات مالية تهددها بالإفلاس، حاول استرجاع المبلغ المالي الذي ساهم به.

وأفادت المصادر أنه بعدما استعمل كل الوسائل لاسترجاع المبلغ، لجأ إلى حيلة مع مكتب تعاونية الحليب، بعدما أوهمهم بضخ مبلغ 60 مليون سنتيم لإنقاذ الوحدة من الإفلاس، على شكل قرض مقابل حصوله على “كمبيالات” بنفس المبلغ، وطلب من أمين المال موافقته إلى وكالة بنكية تابعة للقرض الفلاحي لاستخلاص المبلغ، بعدما تمكن من الحصول على 6 كمبيالات، لكنه اختفى عن الأنظار بمجرد دخوله إلى الوكالة البنكية.

وبعد ذلك قام عضو الغرفة الفلاحية بدفع الكمبيالات البنكية لاستخلاصها، ولجأ إلى القضاء لاستصدار حكم بالحجز على ممتلكات الوحدة الصناعية، رغم أنه مازال مساهما فيها.

وتم تحريك هذا الملف  بناء على شكاية وضعها النائب البرلماني عن إقليم جرسيف، سعيد بعزيز، تتضمن جملة من الاختلالات التي تعرفها وحدة إنتاج الحليب.

وكانت هذه الاختلالات موضوع أسئلة كتابية وجهها بعزيز باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، كشف من خلالها أن الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف المسماة “حليب جرسيف”، عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعطى الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.

وأوضح بعزيز أن وزارة الداخلية هي التي تكلفت ببناء هذه الوحدة، في حين تكلفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتجهيزها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون درهم.

كما أنه في إطار الرفع من الطاقة الاستيعابية لوحدة معالجة الحليب، تكلفت وزارة الداخلية بالغلاف المالي المخصص لإنجاز عملية الملاءمة مع معايير السلامة والجودة، هذا بالإضافة إلى تكلفة التجهيزات والمعدات التي وصلت إلى 38 مليون درهم، ثم مساهمة التعاونيات في إطار مجموعة ذات النفع الاقتصادي “حليب جرسيف”، عند بداية العمل بالوحدة، بحوالي 6 مليون درهم.