عمـر المزيـن – كود//

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2023.

وحسب بلاغ للمجلس، توصلت به “كود”، فإن هذه التعيينات جاءت على إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.

وذكر المجلس أنه قام بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهتمين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغلهما، وهو ما حذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين من رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.

وقد تميزت هذه التعيينات، بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حاليين في مدن أخرى، وبنقل آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية من نوع وحجم المحاكم المعنية.

وقد همت هذه الحركة، حسب المجبس، ما مجموعه 15 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6,66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية لـ7 قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.

وقد توزعت جميع هذه التعيينات: رئيسان أولان لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية، وتسعة رؤساء لمحاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا  يشغلون نفس المهمة، بالإضافة إلى 4 وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحد منهم كان يشغل نفس المهمة.

وقال المجلس أن هذه التعيينات تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء.

كما يراد بهذه التعيينات، حسب المجلس، تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، ومواصلة نسق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المحالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.