عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل الأحكام الصادرة من طرف غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الجمعة، في حق شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، إلى جانب شقيقين يتاجران في مادة “المعجون”.

وقررت الغرفة المذكورة الحكم على المتهم الرئيسي “خالد.أ.ح” بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على كل واحد من “ادريس.م وشقيقه “قاسم.م” بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الادنى.

كما تقرر مصادرة المبلغ المالي المحجوز من المتهم الأول ومصادرة الهواتف المحمولة والسيارة ووثائقها ومفتاحها لفائدة أملاك الدولة، وإرجاع باقي المحجوزات لمن له الحق فيها وبأداء المتهم الأول لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد كمال تعويض قدره 10000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات .

يذكر أنه جرى توقيف المعني بالأمر من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، كما أسفرت هذه العملية عن توقيف متهمين آخرين لهما علاقة بالأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم الرئيسي.

ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بشقيقين كانا يتاجران في مادة “المعجون”، حيث كانا يقدمان للمتهم الرئيسي معلومات حول تجار المخدرات على صعيد المدينة، قبل تعريضهم للابتزاز مقابل السماح لهم بترويج الممنوعات، حيث كان هذا الأخير يقدم نفسه ضابط شرطة.

ووجه وكيل الملك للشقيقين تهم “المشاركة في النصب، تسهيل استعمال المخدرات على الغير بعوض مالي، والمشاركة في النصب”، فيما توبع المتهم الرئيسي في هذه القضية “انتحال مهنة ينظمها القانون، انتحال صفة مهنة نظمها القانون، النصب، في حالة التعدد المادي”.

يذكر أنه جرى توقيف المتهم من قبل فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية على مستوى طريق إيموازر، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من 30 هاتف نقال ومبلغ مالي مهم بلغ إلى حوالي 12 مليون سنتيم.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي كان يعتمده المتهم في الاتصال بعدد من تجار المخدرات بالمدينة، زاعما لهم أنه موظف شرطة، قبل أن يطالبهم بتسديد مبالغ مالية نظير السماح لهم بترويج الممنوعات.

وقالت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وكان يستعمل الهواتف النقالة المحجوزة لتمويه الضحايا والسلطات.