أنس العمري -كود///

بلغ عدد البوليسيات المستفيدات من الترقية الاستثنائية برسم السنة المالية 2022، المعلن عنها بمناسبة عيد العرش، 765 موظفة شرطة، بنسبة تفوق 7.5 في المائة من مجموع المستفيدين، ولي وصل عددهم لـ 10.330 أمني من مختلف الرتب.

وتقسمت هاد الاستفادة في صفوفهن إلى ترقية 529 لرتبة مقدم شرطة ومقدم شرطة رئيس، و25 لضابط أمن، وواحد لقائد أمن ممتاز.

كما شملت ترقية 171 لتبة ضابط شرطة، و24 لعميد شرطة، وثلاثة لعميد شرطة ممتاز، و11 لعميد شرطة إقليمي، وواحدة لمراقب عام.

– وفيما يخص المستفيدين من الترقية من شرطة الزي الرسمي، المنتمين لمختلف فرق ووحدات الأمن العمومي العاملة بالشارع العام (فرق السر والجولان، فرق المحافظة على النظام، فرق شرطة النجدة، الدراجيين والخيالة والعاملين بقاعات القيادة والتنسيق)، فوصل عدهم 8394 مستفيدة ومستفيدا.

وتوزعوا على 5276 ترقاو لرتبة مقدم شرطة ومقدم شرطة رئيس، و3018 لضابط أمن، و100 لضابط أمن ممتاز وقائد أمن وقائد أمن ممتاز وقائد أمن إقليمي.

وبالنسبة للمستفيدين من شرطة الزي المدني، العاملين على الخصوص، بدوائر الشرطة ومصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وكذا بمختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتسجيل المعطيات التعريفية وغيرها، فبلغ مجموعهم 1936 مستفيدا.

ويتعلق الأمر بـ 72 موظفا وموظفة بالأمن ترقاو لرتبة ضابط شرطة ممتاز، و1236 لضابط شرطة، و23 لضابط شرطة ممتاز، و430 لعميد شرطة.

ومنذ تعيين عبد اللطيف حموشي في منصب المدير العام للأمن الوطني سنة 2015، جرى الحرص على ضمان انتظامية الإعلان عن الترقية في موعدها السنوي المحدد، بعدما كانت تتأخر في السابق وتتراكم لأكثر من سنتين وثلاث سنوات مما كان يرجئ حقوق الموظف إداريا.

وانطلاقا من 2016، جرى الإعلان على مجموعة من لوائح للترقية، منها ترقيتان كانتا متأخرتين برسم سنتي 2014 و2015، استفاد منها أكثر من 80 ألف موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات.

وبالعودة إلى المقتضيات والتحفيزات التي جاء بها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في صيغته المعدلة سنة 2019، والذي أقر تقليص سنوات الأقدمية من 06 إلى 05 سنوات بالنسبة لأغلب درجات الترقي، فقد جرى اعتماد جملة من المعايير الجديدة في الترقية، والتي تتضمن إلى جانب الأقدمية في الرتبة، الجدية والنزاهة في أداء الواجب المهني، وحسن السيرة والسلوك المهني القويم، والقيمة المهنية، والإحالة على التقاعد خلال السنة المالية الجديدة موضوع الترقية.

وتعتبر الترقية في الدرجة أحد أهم الحوافز الإدارية وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات، فهي تساعد أولا في النهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وتفتح لهم آفاقا مهنية واسعة، كما تحفزهم على المزيد من البدل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.