عمـر المزيـن – كود//

حصلت “كود” على تفاصيل الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء، في حق النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري وعمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي وعدد من المتهمين، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي عرفتها الجماعة الحضرية للعاصمة العلمية.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق البوصيري خلال المرحلة الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، والمقاول “إسلام فضل الله” تم رفع العقوبة في حقه من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم.

ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق “محمد.ا” من 10 أشهر إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والمقاول “حسن فيداس” تم معاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما تم رفع العقوبة الحبسية المحكومة بها المقاول “أنوار بن بوبكر” من سنة واحدة في حدود 10 أشهر نافذة إلى 3 سنوات سجنا نافذا.

غرفة الجنايات الاستئنافية قررت أيضا تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الموظف الجماعي “عمر الحايل”، شأنه شأن المتهم “عماد الشارف”، فيما تم رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق الموظف الجماعي “محمد الموسير” من 8 أشهر إلى ثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

أما الموظف الجماعي “نور الدين العلمي” المكلف بالأغراس بجماعة فاس قد تم رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها من أربعة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والموظف “مصطفى صبحي” تم رفع العقوبة الحبسية في حقه من أربعة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، والمتهم “أحمد الفارسي” من ثلاثة أشهر إلى 5 أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

وقررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق “أغزديس أحمد” والقاضي بحبسه لمدة 4 أشهر، فيما تمت معاقبته عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، شأنه شأن كاتب مجلس مدينة فاس.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.