عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس،  الجمعة (27 دجنبر 2024)، أحكامها في حق 20 شخصاً توبعوا على خلفية تورطهم في قضية ما يعرف بشبكة “الخليع الفاسد”، والتي جرى تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، رد جميع الدفوع الشكلية المثارة، والحكم على كل من إدريس بنكيران وعبد النبي بنكيران ومحمد سرفوح بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة قدرها 50.000 درهم، فيما تم الحكم على المتهمين نجيب سرفوح وعبد الرزاق ابن عمارة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 24000 درهم.

غرفة الجنح التلبسية قررت أيضا معاقبة كل من محمد منعم لحلو وحسين برقادي ومحسين بورقادي وإدريس الزاوبة ومحمد العمري وإبراهيم غيدواني وعز العرب البحري وهشام الورياكي وطارق نشيط، والحكم على كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة شهرين اثنين وغرامة قدرها 1000 درهم، فيما حكم على عبد النبي الحقوني بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة قدرها 1000 درهم.

أما المتهمين نجيب بوصفيحة ومحمد العبادي فقد تم الحكم عليهما بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 20000 درهم، كما تمت تبرئة كل من محمد لحنيني وعبد العالي المهداوي من جميع التهم المنسوبة إليهما، مع الصائر تضامنا والإجبار في الادنى ودون اجبار في حق المتهم الأول والخامس عشر.

وأعلنت المحكمة عن مصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة وإتلاف أوراق التبغ المحجوزة وبرد الشيكين المحجوزين لمن له الحق فيها ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي البالغ عددهم 14 شخصا، تهم “عرض و تقديم في السوق الداخلية منتوج غدائي خطرا على صحة الإنسان، ومحاولة ذلك، ومعالجة وتحويل وعرض للبيع منتوج غذائي متأتي من مقاولة غير متوفر على ترخيص صحي، وعرض وبيع وتقديم مواد غذائية يستهلكها الإنسان مع العلم أنها فاسدة”.

كما يتابعون بتهم “الغش في البضائع (مواد حيوانية) عن طريق خداع المتعاقد في ماهيتها وخصائصها الجوهرية وتركيبتها ومحتواها، وحيازة مواد غذائية يستهلكها الإنسان مصنع غير مشروع مع العلم أنها فاسدة، ووصنع منتوج غذائي دون توفر على ترخيص صحي، وذبح حيوانات الجزارة خارج المجازر المرخص لها قانونا، في حالة عود، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

أما المتهمين المتابعين في حالة سراح، وعدد ستة أشخاص، فقد وجهت إليه النيابة العامة محاولة والمشاركة في عرض وبيع وتقديم مواد غذائية يستهلكها الإنسان مع العلم أنها فاسدة، والمشاركة عرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي خطرا على صحة الإنسان”، الكل حسب المنسوب إليه.

وكان عدد المحالين على الوكيل العام للملك في هذه القضية قد بلغ ما مجموعه 20 شخصا، 18 منهم كانوا يوجدون تحت تدبير الحراسة النظرية، حيث قرر المسؤول القضائي إحالتهم على وكيل الملك للاختصاص النوعي، قبل أن يتقرر متابعة 14 شخصا في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح مؤقت.

وبلغ وزن كميات “الخليع الفاسد” الذي تم حجزه وإتلافه إلى ما مجموعه 9 طن و360 كيلوغرام، حيث تمت تهيئتها في أماكن غير مرخصة من قبل الجهات المختصة، مقابل 500 كيلوغرام من اللحوم غير الخاضعة للتفتيش البيطري.