عمر المزين – كود//
حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول فضيحة زكريا الأزرق، المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، إلى جانب أربعة مشتبه فيهم آخرين، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي.
وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن البحث القضائي الذي انطلق في هذه القضية جاء على إثر شكاية تقدمت بها شركة العمران جهة الشرق، في مواجهة الأزرق الذي كان يشغل سابقا منصب مدير عام بالشركة المذكورة منذ سنة 2015.
وكشفت الشكاية أنه تم رصد اختلال يقدر بمبلغ 610.827.731,88 درهم (61 مليار سنتيم وأزيد من 82 مليون سنتيم)، وذلك على إثر عملية تفتيش داخلية من طرف مجموعة العمران، حيث أن شركة العمران جهة الشرق كان قد تم تكليفها من طرف مجموعة من الإدارات في إطار ما يسمى “صاحبة المشروع المنتدب”، وذلك بخصوص مجموعة من المشاريع الكبرى.
وتم رصد المبالغ المالية المخصصة لتلك المشاريع حسب الاتفاقيات المبرمة مع مجموعة من الإدارات والمؤسسات، وجاء كما يلي: مبالغ الاتفاقيات بلغت (4.978.581.851,74 درهم)، والمبالغ المحولة من الإدارات لفائدة شركة العمران جهة الشرق (3.461.659.435,63 درهم)، ومبلغ الخصاص (524.423’160,77 درهم).
وحسب المبالغ المحصل عليها، وحسب المحاسبة، فإنه من المفروض أن يكون في حسابات شركة العمران جهة الشرق ما مجموعه (612.578.064,27 درهم)، إلا أن عملية الافتحاص كشفت أنه لا يوجد بالحسابات البنكية لشركة العمران جهة الشرق سوى مبلغ (1.750.332,39 درهم)، مما يفيد أن هناك خصاصا بمبلغ (610.827.731,88 درهم).
أكثر من ذلك، عمد زكريا لزرق المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق” بصفته السابقة قام بمجموعة من الأداءات دون أي عقود بخصوص مشاريع لا علاقة لشركة العمران بها.
كما استغل صفته المذكورة لإبرام اتفاقية بشأن عقار مساحته 47 هكتار و17 أر و54 سنتيار مع محمد رحو بناء على بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2021/08/12، وهذا البروتوكول مفاده أن رحو سيدخل في شراكة مع شركة العمران التي ستقوم بتجهيز العقار، على أن يختص محمد رحو بـ40 في المائة من الأرباح، ويبقى لشركة العمران النسبة المتبقية أي 60 في المائة.
وفجرت شكاية “العمران” فضيحة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن لزرق قام بتكمين “رحو”، من مبلغ 25.000.000.00 درهم من الاعتمادءات المرصودة من إدارات عمومية بخصوص مشاريع البنية التحتية خارج أي إطار قانوني.
وتظهر نوازل الحال في كون أن الشركة المشتكية أبرمت عدة اتفاقيات مع عدة إدارات وجماعات ترابية من أجل القيام بعدة مشاريع للبنية التحختية، وأن هذه الإدارات سلمت شركة العمران جهة الشرق عدة مبالغ مالية، إلا أن المدير العام السابق وبصفته تلك قام بصرف عدد من الاعتمادات المرصودة لمشاريع البنية التحتية في أمور لا علاقة لها بتلك المبالغ المرصودة لها، كما أن عملية الافتحاص سجلت خصاصا بمبلغ (610.827.731,88 درهم).
كما قام لزرق بإبرام اتفاقية شراكة من أجل إنجاز تجزئة سكنية مع نادي المولودية الوجدية، إلا أن المعني بالأمر قام بتمكين الفريق من عدة مبالغ مالية كتسبيقات دون حق ودون عائد بالمطلق.
وقد مكن الفريق بتاريخ 25 يناير 2021، من تسبيق بمبلغ (6.000.000,00 درهم) بمقتضى ثلاث شيكات بنكية، وبتاريخ 8 أبريل 2021 مكن الفرق من تسبيق بمبلغ (1.000.000,00 درهم)، وبتاريخ 28 يونيو 2021 مكن الفريق من تسبيق بـ(1.200.000.00 درهم)، وبتاريخ 29 يوليوز 2021، مكن النادي من تسبيق بمبلغ (1.000.000,00) درهم.