عمر المزين – كود//

توصلت “كود” بتفاصيل الأحكام القضائية الصادرة في حق مسؤولين بشركة “اتصالات المغرب”، وذلك على خلفية تورطهم في قضية كبيرة تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر تجاري واستعماله، إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه، التزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير”.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس، برئاسة المستشار محمد لحية، عدم مؤاخذة المتهمين من أجل التزوير في محررات تجارية واستعمالها، والحكم ببراءتهما، وبمؤاخذتهما من أجل باقي التهم المنسوبة إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 30000.00، مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهمين بأدائهما على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة “اتصالات المغرب” في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري مبلغ 1005950.04 درهم قيمة المبالغ المختلسة مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وتفجّرت هذه القضية، وفق ما علمته “كود”، بعد تتبع ومراقبة الإدارة المركزية للشركة لأعمال مستخدمين بمختلف مقراتها ووكالتها على الصعيد الوطني، حيث باشرت عناصر فرقة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس سلسلة من الأبحاث والتحريات التي مكنت من تفكيك خيوط هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكرت مصادر “كود” أنه خلال قيام الإدارة المركزية بعملية الافتحاص وجرد لعمليات أداءات زبنائها المنجزة بواسطة المنظومة المعلوماتية على مستوى وكالة الأدارسة، تبين أن مجموعة من الأداءات مشكوك في أمرها وأن المصدر هو مستخدمها إطار وهو من كان وراءها بالولوج إلى نظام المعلوماتي للمعطيات الخاص بالشركة باسم المستخدم أو ما يصطلح عليه بـ “Login mot de pass” الخاص به.

وبعد ارتياب في تلك العمليات وإشعار الإدارة المركزية بخصوصها، تؤكد مصادر “كود”، قامت هذه الأخيرة بتكليف لجنة تفتيش مركزية والتي بعد حلولها بهاته المدينة وقيامها بإجراء فحص تقني وجرد مؤقت مع تتبع مسارات المستخدمين والزبناء المعنيين بها، خلص إلى أن إطار بقسم التحصيل خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024 على سبيل المثال لا الحصر.

وتسلم المعني بالأمر في إطار المهام المسندة إليه تسلم من مكتب المحامي بنمخلوف وشركائه، حوالي 35 شيك بنكي بقيمة 140.776.65 درهم (تتعلق بالمصاريف القضائية) و26 شيك بنكي بقيمة 145.828.54 درهم (تخص الفواتير المستخلصة من الديون المترتبة على زبناء الشركة)، بغرض إيداع الأولى بحساب الشركة المفتوح بمصرف المغرب، وتسليم الثانية للجهة المختصة من أجل القيام بالمتعين بخصوص الزبناء الذين كانوا مدينيين للشركة.

وأشارت المصادر إلى أنه بدل اتباع المسطرة المعمول بها، فإن المتهم كان يعمل على التصرف بها لفائدته، وذلك بإحالتها على شريكه الإطار بوكالة الأدارسة، والذي يشرف على إنجاز العمليات التقنية بأداء فواتير الزبناء الذي توصل المتهم الأول مقابلها المادية نقدا سائلا، وأدائها بواسطة الشيكات البنكية المذكورة.