عمر المزين – كود///

حصلت “كود” على تفاصيل الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، في حق الاستقلالي محمد نصيري، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان، إلى جانب موظف بالمجلس، ومقاول صاحب شركة لمقالع الأحجار.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم محمد نصيري من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة”، والمقاول نبيل الحيرشي من أجل المنسوب إليه، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى، وبراءة  نصيري من أجل استغلال النفوذ.

كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة الموظف أحمد الأحمادي مما نسب إليه من الأفعال والحكم ببراءته، وباعتبار كفالة المتهم الأول والثالث جزء من الغرامة المحكوم بها، وبإرجاع مبلغ الكفالة لأحمد الأحمادي.

وفي الدعوى المدنية فقد قضت المحكمة بعدم قبول طلبات المنظمة المغربية لحماية المال العام و تحملها صائره، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة أحمد الأحمادي، وبقبول الطلبات المدنية في مواجهة محمد نصيري ونبيل الحيرشي شكلا.

وتم الحكم بأداء محمد نصيري ونبيل حيرشي تضامنا بينهما لفائدة المجلس الإقليمي لبركان في شخص رئيسه مبلغ 170000.00 درهم إرجاعا و مبلغ 17000.00 درهم تعويضا، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الأدنى.

وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر متابعة نصيري من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ”، والموظف تابعته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، فيما توبع المقاول من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.

مصادر “كود” كشفت أن متابعة المتهمين جاء على إثر وشاية توصل بها الوكيل العام للملك بفاس من مراد زبوح المحامي بهيئة وجدة وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المصادر، بوشاية تقدم بها المحامي المذكور بعد إخباره من أحد مالكي أحد المقالع ببركان أن رئيس المجلس الإقليمي لبركان آنذاك قد أدى مبلغ استفادته الشخصية شحنات من حصى لفائدة ضيعته بواسطة تواصيل المازوت الخاصة بالمجلس ما يعد تبديدا للمال العام.