عمر المزين – كود//

حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول قضية اتهام باشا “مشور فاس الجديد” بالتزوير، وذلك على خلفية شكاية وضعها ضده سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني، وهي الشكاية التي تفاعل معها بسرعة وبجدية كبيرة الوكيل العام للملك بفاس، وقرر إحالتها على البحث بتاريخ 17 أكتوبر المنصرم، في انتظار الاستماع إلى الباشا في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية.

وحسب المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه “إذا نسب الفعل إلى باشا أو خليفة أو عامل أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة قضائية بارتكابه جناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليها القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشارا مكلفا بالتحقيق بمحكمته”.

وإذا تعلق الأمر بجناية، حسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى المحكمة الابتدائية غير التي يزاول فيها المتهم مهامه بدائرتها.

وبحسب الوثائق، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، فإن المشتكى به أوضح أنه صدر في حقه بتاريخ 2023/12/03 قرار من طرف اللجنة المكلفة بالعقوبات الخاصة برخص الثقة بسحب رخصة الثقة الخاصة به بصفة نهائية.

وقد تم الاعتماد في ذلك على أنه ارتكب أفعالا تخل بالضوابط المهنية المنصوص عليها في القرار العاملي ومعتمدين كذلك على مجموعة من الالتزامات المملوءة بخط يديه وأنه هو  من وقع عليها وكل مصادق عليها في فترات تاريخية مختلفة.

وأوضح أن هذه الالتزامات تم الإدلاء بها في ملف إداري عدد (2024/7110/177)، والذي كان معروضا على المحكمة الإدارية بفاس بعدما تقدمت بطلب إلغاء القرار الصادر عن اللجنة المذكورة، لكنه تفاجأ، تضيف الشكاية، بالاطلاع على تلك الالتزامات أنها “مزورة”.

ويتعلق الأمر بالالتزام الأول المصادق عليه بتاريخ 2014/06/01 يتضمن خطأ غير خطي كما أن التوقيع المضمن به ليس بتوقيع المشتكي، والالتزام الثاني المصادق عليه بتاريخ 2024/06/25 يتضمن توقيعا غير صادر عنه، بالإضافة إلى التزام ثالث مصادق عليه بتاريخ 2026/10/24 يتضمن خطأ وهو الآخر ليس بخط يديه، كما أن التوقيع المضمن به ليس من توقيفه كذلك.

وحسب الشكاية التي قرر الوكيل العام للملك إحالتها على البحث، فإنه يلاحظ أن تلك الالتزامات تتضمن اختلافات في أرقام المصادقة، وكذا ترتيبها حسب التواريخ، كما أنه ليس من المنطق ولا القانون أن يقوم بإجراء التزامين اثنين في نفس الشهر ونفس السنة يعني، يعني أن يرتكب خطأين معا داخل أجل 20 يوما.

وأكد المعني بالأمر أن الجهة المشتكى بها استعملت هاته الالتزامات التي يراها أنها مزورة قصد الحصول على منفعة ضده، وهو الحصول على حكم يقضي برفض الطلب الذي تقدم به، وهو ما حصل بالفعل لأن المحكمة الإدارية بفاس اعتمدت في تعليلها لحيثيات الحكم على تلك الالتزامات وقضت برفض طلبه.