كود كازا ////

ما بقاش الرأي العام بالجديدة قادر يفهم كيفاش كيتطبق القانون فبعض الجماعات وكيتجاهلوه بشكل غريب فحالات أخرى، خصوصا ملي كيتعلق الأمر بمسؤولين صدرت فحقهم أحكام نهائية كتسقط الأهلية الانتخابية.

آخر نموذج هو جماعة سيدي علي بنحمدوش، لي انفجر فيها جدل كبير بعدما رجع النائب الأول للرئيس، اللي قضى سنة كاملة فالسجن، باش يمارس مهامه فالمجلس، يوقع فمحاضر الحضور، ويصوت على النقط، وكأن شي حاجة ما وقعاتش.

هاذ الوضع، بالنسبة للعديد من المتتبعين، ماشي غير “خطأ إداري”
بل تطبيع خطير مع خرق القانون.

القانون واضح… ولكن التطبيق غايب

القانون التنظيمي 113.14 كيبين الأمور بوضوح:
أي منتخب صدر فحقو حكم نهائي كيمس الشرف أو النزاهة كا يتعزل بقوة القانون.

اللي فقد الأهلية الانتخابية كيوقف فورا على ممارسة مهامه.

العامل خاصو يتدخل وبشكل مباشر باش يفعل مسطرة العزل.

ومع ذلك، فحالة سيدي علي بنحمدوش،
الرئيس اللي صدر فحقو قرار من المحكمة الدستورية بفقدان الأهلية، ما تعزلش.
والمستشار اللي قضى سنة فالسجن رجع عادي كيستأنف مهامه.

الرأي العام كيسول بصوت عالي وكذلك نواب في البرلمان طرحو الأمر بالبرلمان أمام وزير الداخلية:
فين هيا سلطة الوصاية..؟ فين هي المراقبة الإدارية..؟ وفين وصل احترام القانون؟

علاش الانتقائية..؟

حالات أخرى تثبت أن تطبيق القانون كاين… ولكن “غير فين بغاو”

فمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، تم بالفعل تجريد مستشارة من العضوية بأحكام استئنافية صادرة عن المحكمة الإدارية.
– فمدينة السوالم، المحكمة الإدارية بالرباط حكمت بتجريد تسعة مستشارين جماعيين من العضوية، ومع ذلك عامل إقليم برشيد ما فعلش الحكم.
– واليوم، فالجديدة، نفس القصة كتعاود مع رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش ومع مستشار قضى سنة فالحبس، بلا أي خطوة من السلطات لتفعيل القانون.

هاذ التناقض كيخلق انطباع خطير عند المواطنين:
أن القانون كيتطبق على البعض… وكيتنسى عند البعض الآخر.

فين المسؤولية؟

كيبان من خلال التطبيق الانتقائي في تنفيذ قرارات القضاء أن المسؤولية موزعة بين:

رئيس الجماعة
اللي كان خاصّو يبلغ العامل كتابيا بمجرد صدور الحكم، في حالة جماعة سيدي علي هو المعني، إذ كيفاش غادي يبلغ على راسو .

قسم شؤون الجماعات المحلية بعمالة الجديدة تحديدا، اللي حسب ما يتداول، كيتستر على الملف وما حرّك حتى إجراء.

و عامل إقليم الجديدة
اللي عندو السلطة القانونية باش يطبق مسطرة العزل بالنسبة لجماعة سيدي علي أما بالنسبة لجماعة السوالم فإن المعني هو عامل إقليم برشيد…
ولكن الصمت مازال سيد الموقف.

الرأي العام المحلي بالجديدة وفعاليات مدنية كيݣول أن قسم شؤون الجماعات ولات خدمتو “حماية الرؤساء والمستشارين” أكثر من حماية القانون، الأمر اللي كا يتطلب فتح تحقيق من وزارة الداخلية.

جلالة الملك كان واضح:
ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ ثابت.
وماكين حتى استثناء: لا رئيس، لا نائب، ولا موظف.

بالتالي، بقاء مستشار مدان قضائيا فوق الكرسي، واستمرار رئيس فقد الأهلية فمهامه، وعدم تنفيذ قرار قضائي صادر في حق 9مستشارين بجماعة السوالم، هو تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية.

الرأي العام بالجديدة وكذلك بالسوالم كيوجه رسالة واضحة:
كفى من التستر.
القانون خاصو يتطبق.
والمطالب كتلخص فالتالي:

1. فتح تحقيق عاجل فواقعة عودة النائب المحكوم.

2. تفعيل مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة طبقًا لقرارات المحكمة الدستورية، وكذا في حق مستشاري جماعة السوالم المجردين من العضوية.
مع مساءلة كل مسؤول إداري تهاون أو تستر على الملف.
و إرسال لجنة تفتيش تقلب فحالات مشابهة داخل الإقليم.

و إعادة هيكلة قسم شؤون الجماعات المحلية باش يولي كيطبق القانون ماشي كيغطي على الخروقات.