عمـر المزيـن – كود///

بعد الحكم على عدد من المتهمين في قضية تسوية وضعية سيارات بطرق غير قانونية بميناء الناظور، لا زالت التحقيقات تواصل الإطاحة بمتهمين جدد، كان آخرهما عاملات مهاجران، شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس في محاكمتهما أمس الثلاثاء.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن المتهم الأول “م.ب” أجاب ابتدائيا وتفصيليا بأنه عامل بالخارج وأنه أحضر سيارة من نوع مرسيديس 412 سنة 2019، وكلف والده من أجل إخراجها عبر ميناء الناظور.

كما أشار إلى أن السيارة تم إخراجها من التراب الوطني، وتتواجد ببرشلونة وأن والده أخبره أنه سوى وضعيتها، نافيا المنسوب إليه، وكذا علاقته بأحد الجمركيين الذي أدين قبل أيام من طرف غرفة الجنايات على خلفية هذه القضية.

أما المتهم الثاني “ر.ا” فقد أكد أثناء التحقيق التفصيلي معه أنه عامل بهولندا، موضحا أنه أحضر سيارة للتراب الوطني من نوع “كولف 4″، وباعها بالمغرب لشخص من مدينة العروي بمبلغ 10.000 درهم، وأن هذا الأخير تعهد له بأنه سيحول السيارة في إسمه.

كما أشار إلى أنه رافقه إلى مكتب جمارك بني انصار ولم ينجز معه أي عقد، فيما بلغت له مطالب إدارة الجمارك فأكد أنها جد مبالغ فيها.

ويتابع المتهمين من أجل “جرائم الارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في كل عمل أو مناولة بطرق معلوماتية أو إلكترونية ترمي إلى حذف معلومات أو برامج النظام المعلوماتي للإدارة أو تغييرها”، بالإضافة إلى تهم أخرى.