كود الرباط//

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المذكرة للي رفعها إلى لجنة تعديل مدونة الأسرة، بتجريم تزويج الأطفال والمشاركة في ذلك.

ويرى المجلس أن مسطرة زواج الأطفال المنصوص عليها في المواد 20 وما يليها من مدونة الأسرة، تحولت من استثناء إلى قاعدة، حيث سجلت المحاكم ما يناهز 128 ألف طلبا للإذن بزواج القاصر، خلال الفترة ما بين 2017 و2021، بمعدل سنوي قدره 678 طلبا، كما أن المحاكم تستجيب إلى ما يناهز 46 في المائة من الطلبات التي تتعلق أساسا بطفلات مما يؤكد تأنيت الظاهر.

ولمعالجة هذه الاختلالات، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان حذف الاستثناء الوارد في المواد 20 وما يليها من مدونة الأسرة المتعلقة بزواج القاصر، وتثبيت القاعدة المتعلقة بتحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة.

وفي الجانب المتعلق بتعدد الزواج، يقول المجلس في مذكرته، بأن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تعتبر تعدد الزواج أمرا مناف لكرامة النساء والفتيات”.

وأظهرت الدراسات أن تعدد الزوجات أصبح ناذرا داخل المجتمع المغربي، إذ شكل نسبة لا تتعدى 0.66 في المائة من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم.

وأوصى المجلس بحذف المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة والمواد ذات الصلة بتعدد الزوجات.

واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كذلك في مسألة الزواج، بحذف مانع اختلاف الدين في الزواج، معتبرا بأن التنصيص على أن اختلاف الدين من موانع الزواج المؤقتة يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية. هنا يلا داروها المغربيات غايتزوجو بغير المسلم.

وأوصت مذكرة المجلس بالسماح لزواج المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية الذين استقروا في المغرب، وتوسيع نطاق حرية الأطراف في الزاج المختلف وزواج الأجانب بالمغرب.