كود الرباط//

كشفت مصادر برلمانية ل “گود”، بلي على عكس المتوقع وكنا كنتسناو موقف الاتحاد الاشتراكي من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لعدة اعتبارات، فيها السياسي وفيها التقني، وفيها حتى التاريخي. ولكن تصدمنا ف الاخير.

وحيت الاتحاديين تاريخيا ما يمكنش لشي صحافي ينكر الدور ديالهوم في الدفاع عن حرية التعبير، وفي تشريع مجموعة من القوانين لي انتصرات للمهنة وللصحافيين.
وسياسيا حيت هو الحزب الأول في المعارضة.
وتقنيا حيت الرئيس الحالي للجنة المؤقتة عضو المكتب السياسي ديال الحزب، الرئيس الحالي ديال النقابة هو عضو المجلس الوطني ديال الحزب.
لكن كيما كيقول عبد الهادي بلخياط: الصدمة كانت كبيرة.
وكنتكلمو هنا من منطلق خط يدافع عن الحداثة والتقدمية والحريات.
فمثلا في الباب الثاني المتعلق بمهام المجلس، فتعديلات الفريق الاتحادي كتمشي في اتجاه حذف ابداء المجلس الوطني للرأي الرأي فيما يخص مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة، وما عرفناش علاش هاد التشدد، خصوصا ان من مهام مجالس وطنية بحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ابداء الرأي ديالهوم في مشاريع القوانين ذات الصلة.
راه فقط مجرد إبداء الرأي، حتى حد ما غادي يحيد سلطة التشريع من البرلمان.
ولكن هذا يهون أمام واحد التعديلات المرتبطة بالباب الرابع الخاص بانتخاب وانتداب أعضاء المجلس الوطني.
اول ملاحظة أن الاتحاديين كيرفضو في انتخاب ممثلي الصحافيين الاقتراع السري الإسمي، ولي هو أكثر ديموقراطية وتعبيرا عن رغبات الصحافيين، وكيقترحو الرجوع لنظام اللائحة، والمشكل أنهم كيشترطو ان اللائحة تكون باسم تنظيم نقابي، وبالتالي الصحافيين المهنيين غير المنقبين، أو لي النقابات ديالهوم ما بغاتومش يكونو فاللوائح ديالها، ما بقاش عندوم حق الترشح، هادا بلا منتكلمو على الإشكال لي طرا عند الصحافيين فتجربة اللوائح السابقة ملي لقا كل صحافي راسو أمام لوائخ فيها ناس هو باغيهوم، وناس عندو منوم موقف.
شنا هو مبرر الاتحاديين في استبدال الاقتراع الإسمي السري بنظام اللوائح لي خاص تكوم تابعة لشي نقابة؟
راها انتخابات ديال التنظيم الذاتي للمهنة ماشي ديال ممثلي المأجورين في اللجان المتساوية الأعضاء لي عندها علاقة بانتخابات ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين.
الطامة الكبرى لي عندها علاقة مباشرة بالتقدمية والتحرر لي كنا كنعتبرو أن الحزب هو المدافع الأول عنها، هي أن المشروع لي قدماتو الوزارة الوصية، ولي مفروض انه كيعبر على الحكومة، الحكومة لي كيقول عليها ادريس لشكر في أكثر من خرجة أن خياراتها محافظة، هاد المشروع ديالها أكثر تقدمية من تعديلات الاتحاديين فيما يخص أجرأة المبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة.
ففي مشروع الوزارة الوصية أن تمثيلية الصحافيين في المجلس غتكون بناء على نتائح الانتخاب، بحيث أربعة اللوالا غيكونو في المجلس بطريقة آلية، أما ثلاثة ديال المقاعد الباقية ديال الصحافيين فغتكون لثلاثة ديال النساء حصرا لي حصلو على أكبر عدد من الأصوات بالترتيب.
وبهذا غيكونو الصحافيات ضمنو ثلاثة ديال المقاعد في المجلس من أصل سبعة، قبل حتى ظهور النتائج، مع احتمال زيادة مقعد أو اكثر إذا كانو صحافيات ضمن الأربعة الأوائل.
أما في تعديلات الاتحادييين، ففيها أن توزيع المقاعد السبعة غيكون على حساب قاعدة التمثيل النسبي للوائح، مع مراعاة التناوب بين الجنسين.
هادشي كيحرم الصحافيات أولا من المقاعد المخصصة ليهوم حصرا، وثانيا غيعطينا عدد مقاعد أقل ديال النساء، حيت كاين لوائح لي ممكن تاخود غير مقعد واحد، ولي غالبا غيكون لرجل لي هو رأس اللائحة، وكاين لوائح لي مثلا غتجيب ثلاثة، بمنطق التناوب غيكون زوج ديال الرجال وامرأة واحدة فقط.
فمثلا إذا افترضنا ان زوج لوائح جابو ثلاثة مقاعد لكل واحدة منهوم، ولائحة جابت مقعد واحد، فغتكون التمثيلية النسائية ديال الصحافيين في المجلس هي زوج من سبعة، حيت اللائحة الفائزة الأولى غتعطينا زوج رجال وامرأة، وكذلك الثانية، فيما الثالثة غتعطينا غير راجل.
في حين مشروع الوزارة فيه ثلاثة من أصل سبعة مضمونة، مع إمكانية أن يصل العدد إلى أربعة أو خمسة إذا كانو نساء مرتبين ضمن الأربعة الأوائل في الاقتراع الاسمي.
ايوا، ما بقينا عارفين شكون التقدمي.