عمر المزين – كود///

عقدت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية والمقترح من طرف الحكومة ضمن مشروع القانون 03.23 والذي صادق عليه مجلس النواب يوم 20 ماي الماضي ومجلس المستشارين، يوم أمس 8 يوليوز الجاري، دون إحداث تعديلات وفق ما ورد في المذكرة الترافعية التي أعدتها المبادرة المدنية المكونة من حوالي 30 جمعية وائتلاف مدني.

واعتبرت مكونات المبادرة، في بلاغ لها، عن “القلق البالغ بخصوص عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية الخطيرة التي اقترحتها الحكومة والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء.

وقالت أن “مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة في هذا الاتجاه تمثل انحرافا تشريعيا واضحا وتواطأ مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني”، كما أدانت مكونات المبادرة السياسة الحكومية التي توهم البرلمانيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين بأن هذه التعديلات جاءت لتحميهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة.

كما أكدت أنها ستنفذ كل ما تم تسطيره سابقا بإعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية، والمجلس الاستشاري الإفريقي المحدث بموجب المادة 22 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته التي صادقت عليها الدولة المغربية.