أنس العمري:

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أخيرا، إرجاع مسطرة ملف القضية المتعلقة بالخلاف بين (ه. ش)، الذي يدعي تمثيل عشرات الشركات الدولية والماركات العالمية وأندية دولية، وتجار القريعة ومقاولين أصحاب معامل، إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في مجموعة من النقط، والاستماع للأطراف الأخرى.

وذكر مصدر مطلع أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء استمعت إلى ثلاث مشتكين، رووا بالتفصيل ما تعرضوا له على حد تعبيرهم من “ابتزاز”، بدفعهم أموال تجاوزت أحيانا 60 مليون سنتيم للفرد، مقابل تنازل عن المتابعة، بعد أن جرى إيقافهم من طرف درك 2 مارس.

وعن استفسار حول العلاقة التي تربط المشتكى به (ه. ش.) مع تلك الشركات والعلامات الدولية، التي يدعي أنه يمثلها، لم يدلي بأي وثيقة ذات صبغة قانونية بالمغرب، كما عجز عن الإجابة عن مجموعة من الاسئلة واقتصر رده، أحيانا، بـ”لا أدري” في لعبة منه، حسب المصدر، التحايل على القانون، علما أن لا يعذر أحدا بجهله القانون.

وأشار المصدر أن الوثائق التي أدلى بها المشتكى به مستخرجة من الإنترنت، عبارة عن عقود أجنبية، إذ تبين، حسب المصدر، أنه لا يتوفر على توكيلات باسمه، وأن هناك لبس وغموض يلفان هذا الملف.

كما أن المشتكى به عجز أمام وكيل الملك عن إثبات أنه يتوصل بتوكيلات رسمية من الشركات الأم وبصفة شخصية، كما ينص على ذلك قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية المصادقة عليه من طرف هيئة الأمم المتحدة والذي يعتبر المغرب من المصادقين على تلك الوثيقة على أساس أن المكتب الوطني لحماية الملكية الفكرية والصناعية هو المكلف بالسهر على حماية ذلك وهو من يخول له القانون تكليف من ينوب عنه في إقرار ذلك.