عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أول أمس الخميس، تأخير محاكمة مسؤولين بشركة (Diamond agricole) المتخصصة في بيع الأسمدة والأدوية الفلاحية الكائن مقرها بجماعة وقيادة عين قنصرة بإقليم مولاي يعقوب.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 27 مارس الجاري من، مانحة مهلة لإعداد الدفاع، مع خالد ازباير الممثل القانوني لشركة “PROTECTAGRI” باعتبارها الشركة المتضررة في هذه القضية.

وكان عدنان المتفوق قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بفاس قد تابع المتهمين الثلاثة، من بينهم شقيقين، من أجل “الغش في البضائع عن طريق الخداع والتزييف وخداع المتعاقد في ماهية البضائع وخصائصها وتركيبها ومحتواها ومحاولة ذلك، والتزوير في محررات تجارية وبنكية واستعمالها”.

كما تابعتهم بجنح جنحية تتعلق بـ”النصب ومحاولة النصب، وحيازة مبيدات الآفات الزراعية غير مصادق عليها بغرض البيع، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية التي شرعت زوال اليوم الخميس في محاكمتهم.

وجاء تفجير هذه القضية، حسب مصادر “كود”، بعدما تقدمت شركة (Protectagri) الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء بشكاية في مواجهة المتهمين، بعد بضبط كمية من منتج “guivrobor” الذي تنفرد الشركة المذكورة باستيراده وتوزيعه في السوق الوطنية.

المتهم الرئيسي في هذه القضية أكد أثناء التحقيق الإعدادي معه أنه يعمل مسيرا للشركة المذكورة، مشيرا إلى أن المنتوجين الفلاحيين “باركوس” و”كويفربور” يعتبران من المنتوجات التي تسوقها الشركة، وأن المنتوجان كانا يتحصل عليها من أشخاص يزورونهم بالمحل ويزودانه بالمنتجات الفلاحية وأنه كان يتسلم منه السلع بعدما يدلي به بوصل موقع يخص الشركة.

كما أشار  إلى أنه كان يقوم بجميع الطلبيات باستثناء الطلبيات المقدمة لفلاح أكادير التي كان يقوم بها شقيقه والسبب في ذلك هو أن شركة فلاح كانت دائنة لشقيقه المتهم بمبلغ 80 أو 60 مليون سنتيم.

وحسب قرار متابعة المتهم، فإن إنكاره لا يعد سوى وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية، تكذبه مجموعة من القرائن، أولها تصريحاته التمهيدية، حيث جاء فيها أنه مطلع سنة 2024 أصبح يتولى مسؤولية تسيير شركة.

كما أوضح أنه أصبح يقوم بتسيير وشراء المنتوجات وبيعها، مضيفا أن المشتكى به الثاني أصبح دوره يقتصر على تمويل المشروع فقط، وأن المحل التجاري مرخص له من قبل الجهات المختصة، وأن لا يعرف مزودهم بالمنتواج، وغيرها من التصريحات التي تم على إثرها متابعته إلى جانب شقيقه في حالة اعتقال أمام المحكمة.