عمر المزين – كود///

تعرف فضيحة “إثبات نسب” طفل من ولادة غير شرعية، التي أحيل أفرادها اليوم السبت على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطورات مثيرة، بعد ظهور الأم البيولوجية.

وعلمت “كود” أن المعنية بالأمر وضعت تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إذ ينتظر أن تكشف البحث معها من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية فاس الجديد دار دبيبغ تفاصيل مثيرة حول هذه القضية، التي تشبه قضية مماثلة تطرق إليها مسلسل “دار النسا” الذي تم بثه في شهر رمضان سنة 2024 على القناة الأولى.

وجاء وضع المعنية بالأمر في الحراسة النظرية بعد تعميق الأبحاث مع باقي الموقوفين في هذه القضية، وذلك بهدف الاستماع إلى “الأم البيولوجية”، التي كانت تتواجد في الشمال، وتحديدا بمدينة تطوان، وينتظر أن تحال هذه الأخيرة صباح يوم غد الأحد على النيابة العامة من أجل ترتيب الآثار القانونية في حقها.

ووجهت النيابة العامة للمشتبه فيها الرئيسية في هذه القضية “وفاء.ع”، وهي والدة الأم البيولوجية للطفل، جنح “إخفاء طفل وتقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده ومحاولة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة ومحاولة تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة لإثبات هوية والمشاركة في صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة”.

كما وجهت للمشتبه فيها الثانية (القابلة) “فاطمة.ا”، والمشتبه فيه الثالث “رشيد.ا” تهم جنحية تتعلق بـ”صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إخفاء طفل وتقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده ومحاولة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة ومحاولة تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة لإثبات هوية”.

وذكرت مصادر مطلعة، لـ”كود”، أن وكيل الملك التمس من عادل مخبر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم الثلاثة، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وكذا لتوفر النيابة العامة على قرائن قوية تؤكد ارتكابهم الأفعال المذكورة أعلاه.

كانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية فاس الجديد دار دبيبغ بفاس قد أحالت المشتبه فيهم الثلاثة، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم، على أنظار النيابة العامة المختصة.

وتشير المعلومات الأولية للبحث أ المشتبه فيها الأولى في هذه القضية قامت بالحصول على إشهاد مزوّر بمساعدة قابلة بمدينة فاس من أجل استعمال هذه الوثيقة لتسجيل الطفل البالغ من العمر سنة ونصف نتيجة علاقة غير شرعية في دفتر الحالة المالية.

وقالت المصادر ذاتها أن المشتبه فيها التي تنحدر من مدينة مكناس حاولت نسب الطفل إليها على أنه مولودها، في حين كشفت الأبحاث والتحريات أن الطفل هو حفيدها (ابن ابنتها) ولد في وقت سابق نتيجة علاقة غير شرعية.

وقالت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت اليوم الجمعة بتعميق البحث في هذه القضية وتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيها الأولى والثانية، والاستماع إلى الأم البيولوجية للطفل التي اختفت عن الأنظار، ويتوقع أن تكون تتواجد بمدينة تطوان.

ولجأت المشتبه فيها الأولى، حسب مصادر “كود”، إلى هذه الحيلة لكي تبقى مرتبطة مع زوجها الموظف بإحدى المحاكم بمدينة مكناس، وتحافظ على علاقتها الزوجية معه، بعدما فقدت الأمل في الولاة معه، خاصة أنها في الأربعينات من عمرها، كما أن الطفل الحفيد هو ابن ابنتها من زواج سابق.

وتفجّرت هذه القضية المثيرة للغاية بعدما قدمت المشتبه فيها الأول إلى الملحقة الإدارية الدكارات مع المشتبه فيها الثانية (القابلة) من أجل المصادقة على إشهاد يؤكد أن الطفل هو مولود الموقوفة الأولى.

وفي غضون ذلك، أثيرت شكوك كبيرة لدى ضابط الحالة المدنية، من بينها انتقال المشتبه فيها من مكناس إلى مدينة فاس من أجل المصادقة على الوثيقة المذكورة، قبل أن يتم إشعار عناصر الدائرة الأمنية الدكارات بالواقعة، حيث تقرر إحالة المسطرة على فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية فاس الجديد دار دبيبغ.