عمر المزين – كود //
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية يتابع فيها أفراد عصابة بتهم جنائية ثقيلة على خلفية اتهامهم بتزوير وثائق لتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “كَود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية، قررت تأجيل هذه القضية إلى غاية 22 فبراير 2022 من أجل استدعاء المتهم “س” عن طريق النيابة العامة، مع انتظار جاهزية المسطرة الغيابية في حق “ت”.
وتفجرت هذه القضية بعدما تقدمت القنصلية العامة الفرنسية بفاس بشكاية للوكيل العام للملك بفاس عن طريق دفاعها، قبل أن يسطر للمتهمين تهم مختلفة، ويتقرر لاحقا متابعتهم طبقا للقانون أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المالية.
ويتابع 8 متهمين في القضية من أجل “جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها”.
كما وجهت لهم “جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية و بمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، جناية المشاركة في تنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة و التزوير في محررات بنكية واستعمالها والنصب”.
