عمر المزين – كود//

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، استدعاء الممثل القانوني لجماعة “بني شيكر” عن طريق النيابة العامة، وذلك للاستماع إليه في قضية تورط أحد رجال السلطة (قائد) في تهم معاقب عليها قانونا بعد متابعته من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

ووجه قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية للقائد المذكور تهم “إتلاف سجل رسمي، تسليم موظف لشهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، التزوير في وثائق إدارية، المشاركة في الإتجار في المخدرات”.

وواجه المسؤول القضائي القائد المذكور بعدد من الوثائق الممسوكة بين يديه، كما تم الاستماع إلى عدد من المصرحين في هذه القضية، ومن بينهم رئيس جماعة بني شيكر التجمعي اجنين شعيب.

وينتظر أن تواصل غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، بتاريخ 20 ماي المقبل، محاكمة القائد الذي عمل بعدد من المدن، كما شغل قائدا لقيادة “بني شيكر” بإقليم الناظور.

يشار إلى أنه سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أن راجعت بتاريخ 3 يوليوز من سنة 2024 عدد من الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بعض المتهمين المتابعين في قضية إحداث أزيد من 20 تجزئة سكنية بصفة سرية وغير قانونية بجماعة بني شيكر ضواحي الناظور.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم “مصطفى.ا” من أجل جنحة المشاركة في تسليم وثائق تصدرها إدارة عامة لشخص يعلم أن لاحق له فيها، ومعاقبته بـ6 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، وتأييده في باقي ما قضى به.

ورفعت الغرفة المذكورة العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم “سلام.ر” نائب رئيس جماعة بني شيكر من 3 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا وخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم “صالح.ا” إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا، وبجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم “عبد الكريم .ب” موقوفة التنفيذ وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتوبع في هذا الملف 5 عدول وعون سلطة وتاجر ونائب رئيس جماعة “بني شيكر” بإقليم الناظور، وذلك على خلفية فضائح إحداث أزيد من 20 تجزئة سكنية بصفة سرية وغير قانونية

وكانت النيابة العامة المختصة قد قدمت ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة “س.ر” نائب رئيس جماعة بني شيكر، وعون سلطة “س.ز”، بالإضافة إلى 5 عدول “ص.م” و”ع.ب” و”م.ا” وم.ا” و”م.ب”.

ملتمس النيابة العامة، حسب مصادرنا، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جرائم جنائية مختلفة، من بينها “التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والرشوة وإحداث تجزئات سكنية بصفة سرية وغير قانونية”.

وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس المتهمين على الوكيل العام للملك، بعد حوالي شهر من الأبحاث التمهيدية، حيث انتقلت هذه العناصر إلى جماعة “بني شيكر” التي عرفت هذه الاختلالات الخطيرة، قبل أن يصدر القضاء في مرحلته الاستئنافية أحكام نهائية في هذا الملف الذي وصلت مراحله الآن إلى محكمة النقض.