عمر المزين – كود///

يعرف التطبيق الإلكتروني والمنصة الرقمية “محاكم” عطبا تقنيا منذ أمس الخميس، مما أثار غضبا واسعا في صفوف المحامين والمتقاضين بعدد من المحاكم على المستوى الوطني، وعلى رأسها محكمة الاستئناف بفاس.

وأكد عدد من المحامين، في تصريحات لـ”كود”، أن العطب التقني الذي عرفته المنصة الرقمية “محاكم” خلف استياء كبيرا بين المتقاضين الذين أودع عدد منهم “ودائع” في صندوق استئنافية فاس لكنهم لم يتوصلوا إلى حدود الآن بوصولات عن ذلك بسبب هذا العطب، فيما اتصل أحد المهندسين بالمصالح المركزية لوزارة العدل من أجل إصلاح العطب بسرعة لكن لا زال الحال على ما هو عليه.

ودعت المصادر وزارة العدل إلى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا العطب الذي يؤكد أن النظام المعلوماتي التابع لها جد ضعيف، ويخالف توجهات الدولة الهادفة إلى التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية.

كما توقف نشر مآل شكايات المواطنين وملفاتهم وتتبعها عبر المنصة الرقمية وتطبيق “محاكم”، ما يفرض على المواطنين التنقل إلى مقر المحكمة لمعرفة مصير شكاياتهم وملفاتهم القضائية، ما يخلق ضغطا وازدحاما بالمصالح الإدارية بالمحكمة.

وهناك إشكال آخر مطروح بالمحكمة وهو تأخر نشر الأحكام الصادرة في الملفات القضائية، حيث تنشر هذه الأحكام بعد ثلاثة أيام وأكثر على صدورها، وتسببت هذه القرارات في موجة غضب في صفوف المحامين، واعتبروا هذه الممارسات تتعارض مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الإدارية، وخاصة في إصلاح منظومة العدالة.

كما تعرف محكمة الاستئناف بفاس تأخر في نشر الأحكام القضائية الصادرة عنها وعن بعض المحاكم الابتدائية التابعة لها، حيث تنشر هذه الأحكام بعد ثلاثة أيام وأكثر على صدورها، وتسببت هذه القرارات في موجة غضب في صفوف المحامين، واعتبروا هذه الممارسات تتعارض مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الإدارية، وخاصة في إصلاح منظومة العدالة.