عمـر المزيـن – كـود ////
عبرت جمعية الحقوق الرقمية عن قلقها الشديد واستغرابها للتهم الموجهة لكريمة نادر، نائبة رئيس الجمعية. بعد الاستماع لها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 8 شتنبر الجاري، وجهت لكريمة تهم “الوشاية الكاذبة”، “تسفيه مجهودات الدولة”، و”إهانة هيأة منظمة”، وفق بيان الجمعية.
يتعلق الأمر بشكاية كانت تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية تطالب بالتحقيق مع معدي تقرير “عيني عليك” الذي أعدته منظمة الخصوصية الدولية، والذي كان يفترض أن يقدم في ندوة صحافية شهر ماي الماضي، بيد أن السلطات الأمنية منعت عقد هذه الندوة.
بهذا الخصوص أوضح بلاغ الجمعية أن:
– “جمعية الحقوق الرقمية جمعية قانونية وضعت ملفها القانوني لدى مصالح ولاية الرباط عند تأسيسها في شهر ماي 2014 وعند التجديد الأول لمكتبها في شهر غشت 2014 وفي التجديد الثاني خلال شهر غشت 2015. (محاضر المفوض القضائي تثبت ذلك) وبالتالي وطبقا للقانون تعد جمعية الحقوق الرقمية جمعية قانونية بعد استيفاء مدة 60 يوما على إيداع ملفها وفي غياب أي حكم قضائي يمنعا من الصفة القانونية”.
– وأن “تقرير”عيني عليك” -موضوع التحقيق- هو تقرير من إنجاز جمعية الخصوصية الدولية (Privacy International) وهي جمعية دولية تعنى بحماية المعطيات الشخصية والمراقبة غير القانونية ، وكانت تنوي جمعية الحقوق الرقمية تقديم الشهادات المتضمنة في التقرير وفتح نقاش حول مخاطر استعمال الانترنيت خلال الندوة الصحفية التي تم منعها. وبالتالي نستغرب للتحقيق مع نائبة رئيس الجمعية حول تقرير ليس من إنجازها وحول ندوة صحفية تم منعها.”
كما دعت السلطات المغربية إلى “احترام التزاماتها في مجال حقوق الانسان وضمان حرية الرأي والتعبير للجميع و الحفاظ على فضاء رقمي حر و ديمقراطي”.
