أنس العمري-كود///
خدا الجدل المثار حول مشروع قانون الإضراب منحى تصعيدي بعد إعلان عدد من النقابات المركزية الأكثر تمثيلية رفضها لنصوصه.
الصدد، ومن خلال ائتلاف يضم ثمان هيئات نقابية، دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر البرلمان بالرباط الأحد (3 نونبر) المقبل على الساعة الـ11 صباحا للمطالبة بسحب ما وصفته بـ” المشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب”.
ورفضت الجبهة، فبلاغ ليها، “انفراد الحكومة بإحالة مشروع قانون الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب دون استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، مما يعتبر تقويضا خطيرا لدور النقابات، وإصرارا على تمرير تشريع تصفوي يكبل ممارسة حق الإضراب”.
وأثارت الجبهة النقابية ما اعتبرته خطر “مخططات تصفوية ورجعية التي تنكب حكومة الباطرونا على تنزيلها وتمريرها عبر المؤسسة التشريعية في تعارض تام مع مصالح الشعب المغربي”، مؤكدة على أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة”.
وجددت الجبهة رفضها لـ “تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه”، مسجلة ارتياحها للبيانين الصادرين عن المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل (UMT( والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT( بهذا الخصوص.
