عمر المزين – كود///

بعد الانتهاء من “العطلة القضائية”، يستعد بعض المحامون بمدينة تاونات إلى توجيه مراسلة إلى مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب عدم تنفيذ تعويضات مدنية في عدد كبير من الملفات القضائية، مما دفع بالضحايا إلى تقديم دعاوى أمام القضاء الإداري ضد الدولة ورئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية.

وجاء هذا التصعيد، حسب أحد المتضررين، بسبب عدم تفاعل المسؤولين بالمحكمة الابتدائية بتاونات مع هذا الملف الذي خلق حالة من الاحتقان والغليان قبل بداية “العطلة القضائية”.

وسبق لعدد كبير من المتقاضين أن استصدروا قرارات استئنافية في عدد من الملفات القضائية الصادرة عن الغرفة الاستئنافية بتاونات، والتي قضت بمنحهم تعويضات مدنية.

وأكدت المقالات الافتتاحية، تتوفر “كود” على بعض منهم، والمعروضة حاليا على أنظار المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، أن إجراءات تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي جرى في نطاق ملفات تنفيذية مفتوحة لدى ابتدائية تاونات، حيث تم تنفيذ الشق المتعلق بالنفاذ المعجل منذ أزيد من سنة.

وكشفت مصادر لـ”كود” أنه منذ تاريخ تنفيذ هاته الملفات لم يتم إحالة المبالغ مالية المنفذة على صندوق الودائع لدى هيئة المحامين بفاس لحد الآن، مؤكدة أن هذا التأخير الذي يفوق سنة ونصف يعتبر خطأ مرفقي وغير مبرر ويكشف عن بطء سير المرفق والضرر الحاصل للمتقاضين طيلة هذه المدة.

ودعا محامي من هيئة فاس عبر “كود” من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة لوزارة العدل بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على هذه الاختلالات في التدبير والتسيير داخل المحكمة الابتدائية بتاونات.