فاطنة لويزا – كود ///

أنا ما غاديش ندخل فلي ديطاي ديال أش طرا في تمارة، حيت الجزأ لي شفنا من الفيديو ميمكنش يعطينا صورة واضحة على لي طرا بالضبط.
وفي كل الأحوال الملف في يد القضاء، وكل أطراف الدعوى غتجيب وسائل الإثبات ديالها، ووسائل النفي ديالها، وممكن تظهر في المحاكمة فيديوهات أخرى، وشهود.

إذا اعتمدنا على اللقطات المنشورة، فغيبان بلي كاين شوية ديال الروينة والفوضى، وكاين أخطاء متبادلة، وإن كانت مكتبررش بالمرة أن مواطنة تصرفق رجل سلطة، لي كيبقى في نهاية المطاف موظف ديال الدولة، وكان بصدد القيام بعمله.

الخطأ لي شفناه من طرف القايد في اعتقادي، أنه خلا شي وحدين كيبانو بلي مقدمية شانقين على واحد السيد، وهو كيقول بلي مريض.
بغض النظر على واش بصاح مريض ولا غير كيتبوحط، ولكن شنا هي الصفة القانونية لي غتخول للمقدمية يشنقو على مواطن، وهوما معندومش الصفة الضبطية.

والله يحفظ، إذا كان ديك السيد بالفعل مريض، ووقعات مضاعفات صحية خطيرة، شكون غيتحمل المسؤولية؟

هادشي كيفكرنا بلقطة ديك المقدم لي كان كيركل فناس التعليم فواحد الاحتجاج، شكون جابو لتما؟ وشكون عطاه الأوامر؟

الخطأ الثاني لي دار القايد هو الطريقة لي ضرب بيها التيليفون ديال ديك السيدة لي تعدات عليه من بعد.

في النهاية هو مسؤول على ضبط القانون، وكان ممكن يصادر التيليفون ديالها بطريقة قانونية، ويدير محضر بالواقعة، ويعيط على البوليس.
لكن، واش هادشي كيبرر أنك ديك خيتي تصرفقو، وتعدا عليه؟

طبعا، لا، ديك الشي لي دارت ديك السيدة، وحتى إذا خلينا القانون جانبا، كيتعتبر قلة الترابي، وقلة الأدب.

في النهاية، كاين بروبليم ديال تمثل القانون، سوا عند ممثل السلطة، وسوا عند المواطنين لي تهجمو على مكتب القايد، حسب روايته في الفيديو.

وإذا كان صحيح ان المشكل بدا من مصادرة السلعة ديال الفراشة، فغنكونو امام إشكال آخر، فيه القانوني، وفيه الاجتماعي.

من الناحية القانونية، السلطات من مهامها أنها تنظم الملك العمومي، وأنها تخليه من أي احتلال غير مشروع، وغير قانوني.

ولكن هاد السلطة لي كتخلي الملك العمومي من الاحتلال غير المشروع، هي نفسها لي كتميك عليه لأيام طويلة، وخصوصا في مناسبات معينة، بحال رمضان، والأعياد، والدخول المدرسي، حتى كيولي حق مكتسب.

وحتى المواطنين كيتعاملو مع حملات الإخلاء على أساس انها حكرة وظلم.
وهذا بروبليم كبير.

كنتفهم أن السلطات فاش كتميك، فحيت كتبغي تمتص البطالة عبر التمياك على أنشطة القطاعات غير المهيكلة، وكتراعي الظروف الاجتماعية، وكتفادى حتى انتشار الجريمة، حيت قلة اليد، كتدفع للسرقة والكريساج.

ولكن كذلك هي خاصها متسمحش يتحول الأمر إلى فوضى، بحالا الدولة مكايناش، ولذلك خاص مرة مرة تفكر الناس بلي هي مولات المكان.

خاص تفكير في طريقة لتنظيم الباعة المتجولين، باش منبقاوش فهاد التناقض، ديال “طلع تاكول الكرموص، نزل شكون قالها ليك”
هادشي بلا منذكرو بلي بزاف ديال رجال السلطة، من المقدمية وحتى القياد دارو لاباش ورا هاد القطاع غير المهيكل.
نرجعو دابا للقايد والسيدة المعتدية.

أغلب التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي استنكرت ديك الفعل لي دارت السيدة.

وهادا امر إيجابي، حيت فيه نوع من الوعي بلي كاين فرق بين أننا منقبلوش شي ممارسة معينة ديال السلطة، او منكونوش راضيين عليها، او حتى نعتبرو راسنا مظلومين، وبين أننا نديرو شرع اليد.

هادي سنوات، كان ممكن الناس تعتبر الاعتداء على رجل سلطة بحال شي بطولة، حيت السلطة، وخصوصا لي عندها احتكاك يومي بالمواطنين، بحال القياد والباشوات، والمخازنية والبوليس والجدارمية، كانو كيعتبرو بلي أفضل طريقة للتعامل مع المواطنين هي الخوف، وكانو المواطنين كيعتبرو بلي السلطة ضدهم وحاكراهوم وظالمة.

اليوم، خاص نعترفو بلي طرات تطورات إيجابية في علاقة السلطة بالمواطنين.

طبعا مازال ما وصلنا للنيفو لي باغيناه، ولكن كاين تطور.

تحسنات معاملة المواطنين، طبعا بتفاوت، ومغنكونش محابية، إذا قلت ان الإدارة ديال البوليس مثلا فاش كتمشي تقضي عندهم شي غرض إداري، كتلقاها متطورة.

وحتى في المقاطعات، والبلديات كاين تطور نسبي. ولكن مازال خاص الخدمة.

والناس من جهتها، ما بقاتش كتخاف فاش كتدخل لشي مصلحة إدارية، وولات كتعرف بلي مثلا الحصول على شي وثيقة هو حق وماشي منة.

هاد الاستنكار ديال المواطنين لاعتداء ديك خيتنا على القايد، خاص مصالح وزارة الداخلية تلتقط الإشارات ديالو.

وأهم إشارة، ان المواطنين ماشي خصوم ديال الإدارة، وأنهم كيعتبرو بلي الاعتداء على أي موظف غير مقبول، وأنهم نهار كيحتجو ملي مكيلقاوش مخاطب، ولا فاش كيدخلو لمقاطعة ومكيلقاوش شكون يستقبلهوم، ولا كيجيو على وثيقة عادية، وكيبقاو عليهوم سير واجي، فهم في هذه الحالة في خصام مع سلوك الإدارة، وماشي مع الموظفين كأشخاص.

الملك سبق ليه في خطابات عديدة أشار إلى المشاكل لي كيلقاوها المواطنين في الإدارات.

هاد الحادثة خاص تخلينا نفتحو نقاش على علاقة الإدارة بالمواطنين.

صحيح ان هيبة الدولة ومؤسساتها كتمس ملي كيتم الاعتداء على ممثل ديال شي مؤسسة، او شي موظف فاش كيكون كيدير خدمتو.
ولكن راه مؤسسات الدولة ماشي هي فقط القيادة والمقاطعة والباشوية.

حتى المدارس والمستشفيات مثلا مؤسسات ديال الدولة، والموظفين ديالها كيتعرضو لاعتداءات أكثر من ممثلي السلطة، سواء من أولوياء أمور التلاميد، او من التلاميذ انفسهم، والمستشفيات خلاص.

وهادشي للأسف مكيكونش رد فعل رافض لا من طرف المواطنين ولا من طرف الإعلام لهاد الحوادث.

فالتعليم اصبح التساهل مع عنف التلاميد تجاه الأساتذة عادي، وأحيانا الإدارة والسلطات براسهوم كيتدخلو في وساطات بين الأساتذة وأولياء الأمور، وبالتالي كيكون الكونطاكت الأول ديال مراهقين مع مؤسسة من مؤسسات الدولة ما فيهش الاحترام.

الإدارة ماشي سلطة فقط، هي كذلك تربية ديال المواطنين، خاص تكون مثال على احترام القانون، وعلى محاربة كل الظواهر السلبية.
خاص نوصلو لمرحلة أن المواطنين ينضبطو للقانون، ماشي خوفا، ولكن حيت المصلحة العامة كتقتضي الانضباط للقانون.

طبعا، مرفوض الاعتداء على ممثل السلطة، ولكن ماشي حيت رجل سلطة، بل حيت مواطن، وموظف عمومي كان كيدير خدمتو، وحيت خاص احترام القانون، وحيت خاص احترام هيبة المؤسسات.

وفي الجانب الآخر، إذا كانت الدولة كتحتكر العنف المشروع، فخاصها تمارس هاد الحق في إطار القانون، وبدون شطط في استعماله، وحتى ملي تكون مضطرة لاستخدام العنف، خاص تراعي مبدأ التناسبية، أي التدخل كيكون في حدود منع المخالفة وتوقيفها.

واش كاينة شي حاجة إيجابية فهادشي لي طرا فتمارة؟

نعم، وهي ان المواطنين لي في غالبية الأحيان كيعبرو على استياؤهم من تعامل الإدارات، وهادشي كتثبتو شلا استطلاعات الرأي، وكثرة الشكايات، ولي خلات حتى الملك بدوره ينبه لهاد الخلل، هاد المواطنين هوما نفسهوم لي استنكرو الاعتداء على القايد.

الكرة الآن في ملعب الداخلية.