صادق مجلس الحكومة أمس على القوانين المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبعمليات الانتخاب عموما وما يرافقها من حملة انتخابية وتغطية تلفزيونية. 

 

القوانين الجديدة المصادق عليها تتميز بكونها تمنع على المتنافسين في العملية الانتخابية من إجراء ونشر استطلاعات الرأي لتقييم حظوظهم خلال الحملة الانتخابية. 

 

المنع حسب القوانين الجديدة يسري ابتداء من الـ15 يوما الأخيرة قبل انطلاق الحملة وإلى غاية نهاية فترة التصويت. قانون منع الاستطلاعات يطبق على كل أشكال الانتخابات سواء كانت تشريعية أو جماعية أو مهنية ويعاقب كل من خالفه بالحبس زيادة على الغرامات مالية.