كود – أ.ف.ب///

تشابكت فقضية الاتهامات الموجهة لـ “لافارج” فسوريا بتقديم فلوس صحيحة لـ “داعش”. ففي تطور جديد فهاد الملف، نفا المدير التنفيذي السابق لـ (لافارج) برونو لافون، “بشدة” بأنه تبلغ بدفع فلوس لـ”جماعات إرهابية” في سوريا، وذلك بعدما كانت الميريكان فرضالت عقوبات مشددة على شركة تصنيع الأسمنت الفرنسية لدعمها تنظيم الدولة الإسلامية، على ما ذكر المحامين ديالو، اليوم الأربعاء.

لافون، فبيان ليه، اتهم، فالمقابل، مجموعة (هولسيم) السويسرية، الشركة الأم ل (لافارج) بإجراء تحقيق باش تجرمو حصريا.

المدير التنفيذي السابق للشركة علق أيضا على إعلان (لافارج) التي اندمجت مع مجموعة هولسيم السويسرية في 2015، أمس الثلاثاء، أنها وافقت على دفع الغرامة المالية لي قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، بعدما أقرت بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات “إرهابية”، بينها تنظيم الدولة الإسلامية، بين عامي 2013 و2014.

وقال، بهاد الخصوص، بأنه كينفي “بشدة إبلاغه بأي مدفوعات لصالح الجماعات الإرهابية أو إمدادات لهذه الجماعات”.

وأضاف لافون، لي شغل مكنب المدير التنفيذي لـ (لافارج) حتى 2015، “يبدو من خلال شهادات أطراف هذه القضية، أن ما يسمى بالتحقيق الذي تجريه (هولسيم) يستهدف بالمجمل برونو لافون والمدراء السابقين لمجموعة لافارج حصرا وأن (هولسيم) عارضت بانتظام البحث عن الحقيقة”.

وزاد موضحا “يشكك ذلك في طبيعة الحقائق والمسؤوليات التي أقرتها (لافارج) في الولايات المتحدة، بقيادة (هولسيم)”.

ووفق ما جا فالتقرير الذي أعدته وكالة الأنباء حول الموضوع، فإن لافون، المتهم بتمويل الإرهاب في سياق التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس، يرغب باش يستمعو ليه قضاة التحقيق مرة أخرى من أجل “تناول بعض العناصر الحديثة”، و”طلب رفع السرية عن وثائق معينة”، و”الاستماع إلى بعض الأشخاص الذين قد يقدمون عناصر جديدة إلى الملف”.

ومجموعة (لافارج) متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. ويشتبه بأنها دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري “لافارج للإسمنت سوريا” حوالى 13 مليون أورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم الدولة الإسلامية ووسطاء من باش يحافظو على نشاط مصنعها في جلابيا بسوريا في خضم الحرب في هذا البلد.

وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ لي سددتها المجموعة لتنظيم الدولة الإسلامية وحده قد تتراوح بين 4.8 و10 ملايين أورو.