أنس العمري -كود///

تشابكات ثاني فالتعليم وبدات مؤشرات على عودة الاحتقان للقطاع. وهادشي كتأشر عليه الخطوة لي خدات النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT)، ولي قررات تعليق مشاركتها المؤقت في لقاءات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي عُقد الخميس الماضي، بحضور الكاتب العام ومسؤولين مركزيين بوزارة التربية الوطنية.

وبحسب بلاغ للتنسيق النقابي، فإن هذا القرار يأتي في سياق مطبوع مركزيا بالتراجعات حيث جرى فرض القانون التنظيمي للإضراب خارج التوافق عليه بمؤسسة الحوار الاجتماعي، وقطاعيا بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليمين دون رؤية واضحة ومقنعة فيما بدا إعادة ترتيب المشهد أكثر من كونه إجراء مهنيا مطلوبا يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي كانت دائما مطلب النقابات التعليمية الخمس، وفي ظل عدم التفاعل الإيجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية.

وتعليقا على الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتلقى فيه ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأجوبة النهائية بشأن عدد من الملفات، أكدات النقابات أن إجابات الوزارة كانت مقتضبة وغير شافية، حيث تم الحسم في محضر الاجتماع الثاني لينضاف إلى محضر الاجتماع الأول، مع الإشارة إلى أن النقابات قد طلبت حذف النقطة الخاصة بعرض حصيلة الحوار القطاعي. كما جرى عرض أجوبة الوزارة بشأن تنزيل مواد النظام الأساسي المتبقية.