كود الرباط//

علمت “گود” من مصدر مطلع أن اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، عرف جدل سياسي بين فريق الأحرار ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بسبب اتهام الهيئة بإصدار تقارير بناءا على استطلاعات رأي تقوم بها مكاتب دراسات أجنبية ومتعددة الجنسية.

ووجه حفيظ وشاك، برلماني فريق الاحرار، خلال مناقشة مشروع الميزانية السنوية لهيئة النزاهة، مساء اليوم، انتقادات لهيئة الراشدي واصفا اياها بالهيئة المسيسة حيث تضم في تركيبتها أكثر أعضاء حزب العدالة والتنمية، وان الهيئة تصدر تقارير “سوداء” بناءا على استطلاعات غير منطقية.
وحسب مصادر حضرت للاجتماع فإن البرلماني وشاك وجه ملاحظات واقعية ودق ناقوس خطر سطوة الفكر الاسلامي على التقارير الرسمية الموجهة للرأي العام الوطني والدولي، والتي يتم اعتمادها في تنقيط مستوى تقدم الديمقراطية وحقوق الانسان والحكامة في المغرب، وتؤثر على تدفق الاستثمارات وثقة الشركاء في مؤسسات البلاد.
وفسر عدد من النواب، كلام وشاك، بأنه يأتي في سياق مواجهة نشر السوداوية والبؤس السياسي وتحطيم معنويات المغاربة بنشر السلبيات وتصوير المغرب كأنه بلد فاسد ولا توجد به حريات ولا ديمقراطية.

وعرفت أطوار اللجنة، جلوس أحد اعضاء هيئة النزاهة إلى جانب عبد الله بوانو، رئيس مجموعة البي جي دي، ويتعلق الامر برشيد مدور، المحسوب على الاسلام السياسي.

ورد رئيس هيئة النزاهة، محمد البشير الراشيدي، على مداخلة الاحرار، بالقول بأن تقارير الهيئة غير مسيسة وتشتغل بنفس المنهجية، سواء في تقرير 2019 قبل تعيين اعضاء الهيئة أو بعد تعيينهم في تقرير 2023.

يشار بأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كشف عن تراجع المغرب في ثلاثة مؤشرات تتعلق بمكافحة الفساد في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية.
وقال التقرير السنوي، برسم سنة 2023، أن مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية يفيد بأن المغرب فقد 7 نقاط مقارنة مع سنة 2022 وو16 نقطة مقارنة مع 2020، مسجلا تراجعا بسبع نقاط مقارنة مع 2022، ليحتل المرتبة 118 دوليا.
وعن مؤشر الفساد في السلطة التشريعية، أفاد التقريربأن المغرب تراجع نحو سبع نقاط مقارنة مع 2022، وانتقل من التربة 90 إلى الرتبة 106.
أما مؤشر الفساد في السلطة القضائية، قال التقرير بأن المغرب فقد 19 نقطة مقارنة مع سنة 2022، وفقد 21 نقطة مقارنة مع 2020، وتراجع من الرتبة 93 سنة 2020 والرتبة 99 سنة 2022 الرتبة 106 سنة 2023.
وسجل التقرير الصادر عن هيئة النزاهة، عن تراجع حريات الصحافة بالمغرب، وفق مؤشر النزاهة العمومية.
وحسب التقرير، فقد انعكست هذه النتائج السلبية على مؤشر الفساد السياسي، حيث انتقل تنقيط المغرب من 58 إلى 59 وترتيبه من الرتبة 102 إلى الرتبة 105. بدورها ساهمت هذه النتائج في حصول المغرب على تنقيط سلبي على مستوى مؤشر إدراك الفساد سنة 2023.