عمـر المزيـن – كود//

توقعت مصادر لـ”كود” أن يحال المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، خلال الأيام القليلة المقبلة، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك للاشتباه في ارتكابه أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا.

وأوضحت المصادر أن الأبحاث التمهيدية في هذه القضية استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، مشيرة إلى أن هذه القضية اتسمت بعض الشيء بتشابك امتداداتها.

وينتظر أن يفضي البحث في هذه القضية، حسب مصادر “كود”، إلى تقديم المسؤول المذكور أمام الوكيل العام للملك للاختصاص النوعي في مثل هذا النوع من القضايا، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج البحث الذي أجرته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مع المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق” الذي يشتبه في كونه ارتكب جرائم فساد خطيرة.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد راسلت والي بنك المغرب من أجل جرد وحجز الأرصدة البنكية للمسؤول المذكور، كما تمت مراسلة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” من أجل جرد وحجز جميع مركبات المشتكى به.

وأكدت ذات المصادر أنه تمت أيضاً، مراسلة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بالعاصمة الرباط، من أجل حجز جميع عقارات المعني بالأمر وأقربائه، مع الإشارة أن هذا الأخير ممنوع من مغادرة التراب الوطني بأمر من النيابة العامة.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.

وكان حسني الغزاوي رئيس المجلس الإداري لشركة “العمران” للتنمية القابضة قد أعلن حربه المفتوحة على شبهة الفساد داخل هذه المجموعة العقارية الكبيرة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة في حق بعض المسؤولين الذين غيبوا ضميرهم المهني ووزاهم الأخلاقي.

وسبق للإدارة المركزية لمؤسسة “العمران” أن تقدمت أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس بشكاية في مواجهة المدير الجهوي للمجموعة بمدينة وجدة، والذي يشتبه في كونه ارتكب أفعال إجرامية خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي.