عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أحالت أمس الثلاثاء، خمسة أشخاص، على النيابة العامة المختصة، ينشطون ضمن شبكة متورطة في تزوير شواهد الضمان الخاصة بربط العمارات السكنية والمنازل بالتيار الكهربائي.

ويتجد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المتهمين، وهم تقنيين للكهرباء وأصحاب محلات لبيع العقاقير، في توقيع شهادات الضمان الخاصة بقواطع كهربائية تهم منازل ومساكن أخرى غير معنية بتلك الشواهد التي يتم الإدلاء بها لدى المصالح المختصة بالوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس من أجل الحصول على رخص الربط بالتيار الكهربائي.

كما أظهرت التحريات والأبحاث المنجزة أن المتهمون كانوا الاحتفاظ بنظائر شواهد ضمان القواطع الكهربائية التي يتم إركابها لأصحاب الشقق نظرا لعدم حاجتهم لها، ويتم إعادة بيعها لأصحاب العمارات عند رغبتهم في التقدم بملفات طلب التزود بالتيار الكهربائي بعد أن يقومون بالتأشير عليها من طرف أحد المتورطين الرئيسيين في هذه القضية مقابل مبلغ 100 درهم للملف الواحد.

وقررت النيابة العامة بعد استنطاق المتهمين متابعتهم من أجل “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك، والمشاركة في استعمال علامة مسجلة بدون إذن مالكها واستعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتوجات وتزييف علامة صنع أو تجارة أو خدمة”.

كما يتابعون من أجل “حيازة لغير سبب مشروع منتجات مع العلم أنها تحمل علامة صنع او تجارة أو خدمة مزيفة أو أنها تحمل علامة موضوعة عليها عن طريق التدليس و القيام عمدا ببيع منتوجات أو تقديم خدمات تحت علامة مزيفة او موضوعة عن طريق التدليس على المنتوجات أو الخدمات”، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية.