عمر المزين – كود////

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، حكمها في حق شخص كان ينتحل صفة محامي، وذلك على خلفية تورطه في تزوير أحكام قضائية، حيث توبع من أجل “النصب، التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر إداري، ادعاء صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون، التزوير في محرر رسمي، التزوير واستعماله، تزييف طوابع واستعمالها، المشاركة في التزوير”.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة المتهم “عبد العزيز.ا” من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بـ4 سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وإتلاف الوثائق المزورة، طبقا للقانون، ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وحسب المعلومات الحصرية التي حصلت عليها “كود”، فإن المتهم أوهم قريب أحد الضحايا بكونه يستطيع أن ينجز له الوثائق المتعلقة بالتعدد في الزواج في وقت وجيز مقابل مبلغ مالي قدره 12.000 درهم، وبالفعل سلمه حكما قضائيا تبين فيما بعد أنه مزور، وقد تم استعماله في توثيق عقد زواجه بزوجته الثانية، وقرر أن يثبت ذلك عن طريق استدراج الفاعل وإيهامه بأنه يرغب في الوساطة لأحد أسرته قصد تمكينه من الوثائق اللازمة.

وقد اتصل المعني بالأمر بالمتهم وتم الاتفاق فيما بينهما مقابل تسليمه مبلغ مالي قدره 30.000 درهم منها 20.000 درهم سيسلمها له في المرحلة الأولى والبقية بعد تمكينه من الحكم القضائي المزور، وضرب موعدا للقاء بمدينة فاس.

وقد أكد الضحية أن المتهم قدم له نفسها محاميا، مؤكدا لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس خلال مرحلة البحث التمهيدي أن المعني بالأمر اتفق معه على تمكينه من حكم بالتعدد مقابل 30.000 درهم، وتم التنسيق معه قصد ضبطه في حالة تلبس.

وقد تم الانتقال إلى حي عوينات الحجاج، ووضع كمين وضرب حراسة ثابتة وسرية أسفرت عن إيقاف المتهم، متلبسا بتسلم مبلغ 20.000 درعما، من الضحية، كما تم العثور بحوزة المتهم على الوثائق التي تم تسليمها له من قبل المشتكي على أساس أنها وثائق تخص المعني بالأمر الراغب في الحصول على حكم إذن بالتعدد