احمد الطيب – كود الرباط//

تزامنا مع موجة الغضب الشعبي على تردي أوضاع الصحة بعدد من المدن، منها أكادير وبني ملال، أصدرت باشوية تزنيت قرارًا إداريًا يحمل رقم 01/2025 يقضي بمنع أي شكل احتجاجي يوم الأحد 21 شتنبر الجاري أمام المستشفى الإقليمي الحسن الأول.

القرار، المؤرخ في 19 شتنبر 2025، اعتبر أن الدعوات للتظاهر التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وواتساب) صدرت عن جهات مجهولة ولم تحترم المساطر القانونية المرتبطة بالحصول على ترخيص مسبق.

وأكد أن تنظيم مثل هذه الأشكال الاحتجاجية يمكن أن يمس بالأمن والنظام العام.

وشددت السلطات في القرار أن كل من يخالف المقتضيات سيتحمل التبعات القانونية، مع تكليف المصالح الأمنية والإدارية بتنفيذ المنع.

ويأتي هذا التطور في وقت يتابع فيه الرأي العام سلسلة احتجاجات بمدن مختلفة بسبب ما وُصف بـ”الوضع الكارثي” في عدد من المراكز الاستشفائية، بينما تشير مصادر مطلعة إلى أن أطرافًا سياسية ونقابية مستفيدة من الريع تحاول استغلال هذا المناخ لزيادة الاحتقان، خصوصًا بعد أن باشر وزير الصحة أمين التهراوي حملة تطهير واسعة همّت مسؤولين متهمين بالفساد داخل القطاع.
يشار بلي التهراوي بدا حملة بونظيف قبل انطلاق هاد الاحتجاجات، وكاين بلي كيقول بلي اطراف نقابية وسياسية مبغاوش هاد الحملات الرقابية لي داير الوزير التهراوي لذلك كيحرضو ضدو بالتظاهرات.
وماشي مستبعد كذلك أن لولي القطاع الخاص عجبو الحال ان المستشفى العمومي وصل لهاد الحالة، وكاينا تساؤلات كبيرة على الاستثمارات الضخمة ف القطاع الخاص خصوصا لي دايرا مجموعة أكطيدال للي مستفدة من هاد الروينة.. ولكن علاش وكيفاش هاد اكطيدال كتوسع دغيا وبسرعة مقابل تردي الصحة العمومية؟ واش مكاينش تواطؤات؟.