كود الرباط//
أكد أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة بمجلس المستشارين أن الصحة النفسية أصبحت اليوم مكونًا رئيسيًا في المنظومة الصحية الحديثة، باعتبارها عاملًا أساسياً لضمان جودة حياة المواطنات والمواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز العرض الصحي المتخصص في مجال الصحة النفسية والعقلية، رغم الإكراهات المرتبطة بقلة الموارد البشرية وتوزيعها غير المتكافئ بين المناطق.
وأشار الوزير إلى أن عدد المهنيين المختصين في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 حوالي 3,230 إطارًا، موزعين بين القطاعين العام والخاص. ويضم هذا العدد 319 طبيبًا نفسيًا بالقطاع العام، و274 طبيبًا بالقطاع الخاص، إضافة إلى 62 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، إلى جانب 1,700 ممرض متخصص في الصحة العقلية.
وفي إطار سد الخصاص المسجل في هذا المجال، خصصت الوزارة 123 منصبًا ماليًا لفائدة قطاع الصحة النفسية والعقلية خلال سنتي 2024-2025، منها 34 منصبًا لفائدة أطباء متخصصين في الطب النفسي و8 مناصب لممرضين متخصصين في الصحة العقلية.
وفي ما يتعلق بتعزيز التكوين، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مع التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتفعيل لجان تكوين التطبيب الجماعي، تطبيقًا لمقتضيات المرسوم رقم 24-646. كما يجري تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 بهدف تكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في مجال الصحة النفسية بحلول عام 2030.
أما على مستوى تطوير الخدمات، فقد أكد الوزير أن الوزارة تعتمد مخططًا استراتيجيًا وطنيًا متعدد القطاعات يرمي إلى تقريب خدمات الصحة النفسية وتحسين جودتها، من خلال: تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية بالمستشفيات العامة في كافة الأقاليم والعمالات، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي بالمناطق التي تعرف خصاصًا. وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية والاجتماعية للتكفل بالحالات المستعجلة، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والعقلية.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالصحة النفسية، بما يضمن ملاءمته مع المعايير الدولية، مع إعداد بروتوكولات علاجية موجهة للاضطرابات ذات الأولوية، مثل الانفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية.
وختم الوزير مداخلته بالإعلان عن عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية خلال الأسبوع المقبل بالوزارة، من أجل إطلاق إعداد البرنامج الوطني للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعاده.
