كود الرباط//

قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة للعموم – ترانسبرانسي المغرب – تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

وقالت “ترانسبرانسي المغرب”، في بلاغ لها، إن قرار تجميد العضوية جاء إثر غياب بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد، وبعد دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار أملته العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد.

ومن بين أسباب انسحاب الجمعية، سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.

ومن الأسباب كذلك، ما وصفته الجمعية، بـ”التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. علاوة على التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها”.