مداخلات الندوة التي نظمتها ترانسبارنسي المغرب خلصت إلى أن المغرب يعرف وجود “ثغرات كبيرة” في كل ما يتعلق بمحاربة الفساد وكذا الولوج إلى المعلومة. الندوة التي نظمت حول “الحق في الوصول إلى المعلومة” وصلت إلى أن المغرب يشهد تأخرا كبيرا في الترتيب العالمي فيما يخص حق المواطنين في الحصول على المعلومة.

الندوة التي نظمت بالرباط تناول ثلاثة محاور، أولها تقييم المقاربة الحكومية في مجال مكافحة الفساد والحد من ظاهرة الرشوة. ثانيها: المغرب واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وثالث المحاور يتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة بعد دسترة هذا الحق في دستور 2011 من خلال الفصل27. فيما يخص محاربة الرشوة ومدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتبر رشيد المكناسي الفيلالي، رئيس ترانسبارنسي المغرب، أن المغرب محتاج إلى استراتيجيات ملموسة لمحاربة الرشوة ومكافحة الفساد.  معتبرا أن الحكومة الحالية “يهمها الخطاب أكثر من محاربة الظاهرة التي أصبحت وباءا ينخر كل مفاصل الحياة في المغرب”. و تساءل المكناسي: لماذا لم تنشر الحكومة التقرير الخاص بالتزاماتها بخصوص المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في الوقت الذي نشرت فيه جمعيات المجتمع المدني التقرير الموازي.

واعتبر الفيلالي على مقاربة الحكومة الحالية “فشلت في تطويق مظاهر الفساد والرشوة”. من جهته نبه عز الدين أقصبي من ترانسبارنسي المغرب، على أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة “ولدت شبه ميتة”. وقال أقصبي: تأسيس الهيئة جاء للتسويق الخارجي أكثر منه لتعزيز آليات محاربة الرشوة. وطالب أقصبي من الحكومة المقبلة إعادة النظر في القانون المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لدعم استقلالها وتمتعيها بالقوة الاقتراحية.

و في معرض حديثه عن القانون المصادق عليه مؤخرا والخاص بحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة أبرز أقصبي على أن القانون رغم بعض ايجابياته لا يستجيب للمعايير الدولية. وتساءل أقصبي: لماذا أقصت الحكومة الفاعلين المدنيين في المجال؟ ولماذا تم تغييب البرلمان؟ أم أن الأمر، حسب أقصبي، يراد منه تسويق صورة المغرب خارجيا ليس إلا.

 

وأبرزت دراسة، تم تقديمها خلال اللقاء، إلى أن المغرب احتل سنة 2010 الرتبة 126 عالميا من أصل 192 دولة في التصنيف الدولي الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة حول تيسير الحكومة وضع البوابات الالكترونية. 

 

بينما احتلت تونس المرتبة 66 عالميا، ومصر جاءت في المرتبة 86 وليبيا 114 عالميا. 

 

كما احتل المغرب المرتبة 69 من أصل 85 دولة في حق المواطن الولوج إلى المعلومة الخاصة بالميزانية. كلها هذه الإحصائيات، تبرز حسب الدراسة التي انجزتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول “حق الولوج إلى المعلومة العمومية في المغرب”، أن مجهودات الحكومة في مجال وضع المعلومات رهن إشارة المواطنين “غير فعالة”.