كود الرباط//

كيواجه المغرب تحديات متفاقمة في مجال الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، وهادشي دفع بالمغرب إلى تبني حلول غير تقليدية، أبرزها تحلية مياه البحر. وكتعتبر هاد التقنية خيار استراتيجي لضمان الأمن المائي والغذائي، خصوصًا في ظل تراجع ملحوظ في نصيب الفرد من المياه.

وبحسب معطيات نشرها موقع ’’ماء ديالنا” التابع لوزارة التجهيز والماء، انخفض متوسط حصة الفرد السنوية من المياه في المغرب من حوالي 2500 متر مكعب خلال ستينيات القرن الماضي إلى نحو 600 متر مكعب حاليًا، وهو ما يضع البلاد تحت عتبة الإجهاد المائي الشديد.

من أبرز المشاريع التي اعتمدت في هذا السياق، محطة تحلية مياه البحر في اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة. وتشير معطيات ’’ماء ديالنا” إلى أن هذه المحطة تمكنت من سقي ما يقارب 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، يستفيد منها حوالي 1500 فلاح، وساهمت في حماية استثمارات فلاحية تُقدّر قيمتها بـ9 ملايير درهم، بالإضافة إلى تزويد منطقة أكادير الكبير بالماء الشروب رغم قساوة الظروف المناخية.

ويواجه هذا التوجه تحديات من بينها كلفة إنتاج المياه المحلاة، غير أن المغرب يعمل على خفض هذه التكلفة من خلال اعتماد مصادر الطاقات المتجددة، خاصة الشمسية والريحية، لتشغيل المحطات وتقليص الفاتورة الطاقية.

ووفق الرؤية الاستراتيجية في هذا المجال، تسعى المملكة إلى رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، منها 500 مليون متر مكعب ستُخصص للقطاع الفلاحي، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.