سامي العلوي -كود كازا //

هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة الاستئناف فكازا دخلات اليوم الاثنين ملف فضيحة “تذاكر مونديال قطر” إلى المداولة، بحيت غايكون النطق بالحكم نهار 18 دجنبر الجاري، ولي متابع فيه محمد الحيداوي البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي في حالة اعتقال والصحافي عادل العماري في حالة سراح.

وعرفات جلسة اليوم الاثنين، الاستماع إلى المرافعة الأخيرة لدفاع المتهمين، وكذا الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين،  بعدها حجز الملف إلى المداولة،  وقال البرلماني الحيداوي فكلمتو الأخيرة أنه “ابن معلم ربانا على الأمانة وحسن المعاملة ولم ننصب يوما على أحد، ملتمسا براءته”، كما قال الصحافي العماري أنه بريئ من الأفعال المنسوب إليه.

أما دفاع الصحافي العماري  فقال في آخر مرافعة أن الحكم الابتدائي غير منطقي، وانتقد القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، متسائلا “هل هذا الحكم بُني على أسباب واضحة، وهل أجاب على جميع الدفوع الجوهرية وهل الاستنتاجات التي وصل إليها الحكم سليمة، وهل الأدلة في الحكم وليدة إجراءات مشروعة؟”.

وتساءل الدفاع كذلك، “هل أبرزت المحكمة الابتدائية في حكمها السلوك المادي الذي أدين بسببه الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا، وهنا المحكمة لم تجد الجواب وهذا يعني أن الحيداوي لم يلامس الركن المادي في جريمة النصب وفق ما تنص عليه المادة 540 من قانون المسطرة الجنائية، مضيفا أن الجريمة المتابع على إثرها الحيداوي، وهي محاولة النصب وبيع تذاكر بدون ترخيص، هل كان قصد الحيداوي متابعة المباريات عند سفره إلى قطر أم بيع التذاكر، وهل أشارت محكمة الموضوع إلى الظروف التي أدت إلى تحقيق الجريمة، ليرد بأن هذا السؤال لم تجب عليه  محكمة الموضوع، مسترسلا أن مروج التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه عبر وتساب واستخدم في إدانة الحيداوي، والذي استمعت إليه الضابطة القضائية كان هدفه توريط الحيداوي .

وفي السياق ذاته، تساءل هل التسجيل الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في قرارها، كان قبل انطلاق الأبحاث أم بعده، مشيرا أنه إذا كان قبل الأبحاث فهو باطل وإذا كان بعد الأبحاث فهو باطل، لأن تفريغ التسجيل لم يُبن على إذن، وفيه خرق للمادة 108″، بحيت عاد المحامي في مرافعته ليؤكد على “انتفاء الارتباط بين محاولة النصب والمشاركة في النصب، حيث لا وجود لأي ارتباط فقهي أو قانوني أو شرعي”، متسائلا عن “الوسائل الاحتيالية التي استعملها الحيداوي للإيقاع بالضحايا، ومن هؤلاء الضحايا والنيابة العامة تقول أنه ليس لديها شكاية”، وأضاف المحامي في خلاصة مرافعته قائلا: “مطمئنون بكون هذا الملف أمام أيادي أمينة ونزيهة، ونناشدكم بالوجدان والعواطف وبكل لغة العالم ملتمسا منكم القول ببراءة العماري والحيداوي لفائدة القانون ولفائدة الشك”.