عمر المزين – كود//

قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، يوم الجمعة 02 غشت 2024، بتدشين قصر العدالة بفاس، ومقر محكمة الاستئناف الإدارية ومقر المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن هذه الخطوة تعد جزءا من رؤية الوزارة لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مؤكدة إن تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة لا يقتصر فقط على البناء والتشييد، بل يشمل أيضًا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين وتساهم في تسريع وتيرة العدالة.

وذكرت إن “توفير بيئة عمل ملائمة يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق”.

وأكد وزير العدل وهبي: “إن هذه المشاريع ليست مجرد مبانٍ جديدة، بل هي جزء من استراتيجية ملكية شاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يُمَكّن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة. نحن نؤمن أن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة.”

وعرف هذا الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولون قضائيون، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس والوكيل العام للملك بها، وممثلو الجماعات الترابية، والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.