عمر المزين – كود//

أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن الجمعية العمومية التابعة لها تداولت تقرير للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، يوم الجمعة 5 يوليوز 2024، في موضوع نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة.

وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، أن مجموعة من الصحف الإلكترونية قامت بنشر صور منسوبة إلى الراحلة الأميرة لالة لطيفة، والتي صدر بشأنها بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة يوم الأحد 30 يونيو 2024، دعا فيه جميع المواطنين لاحترام القوانين ذات الصلة، مراعاة لظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية.

كما أوضحت أنه “يعد نشر هذه الصور مخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وجاء في البند الأول أن “البحث عن الحقيقة من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على “أن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر”.

أما البند الثاني المعنون بمعالجة الخبر من محور المسؤولية المهنية، فإنه ينص على أنه “لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات، كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية”.

بند ثالث تحدثت عنه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر المعنون بالأخبار الكاذبة والتضليل من محور المسؤولية المهنية، حيث ينص على “أن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق”.

وشددت اللجنة على أن نشر أي صورة يخضع للمقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة احترام حقوق التأليف، وهي القواعد المنظمة وطنيا وعالميا، و لا يجوز انتهاكها، معبرة عن رفضها التام أن تتم قرصنة الصور، مـن جريدة لأخرى، وهو ما حصل في الخطأ الذي ارتكب في نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة، حيث تكرر نشر الصور الخاطئة، بسبب اللجوء للقرصنة.

وذكرت في ذات السياق بأن الظهير الشريف رقم  1.56.204 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2307 بتاريخ 11 يناير 1957، يضبط استخراج صور الملك محمد السادس والأمراء، ولاسيما في الفصل الأول منه.

وسجلت اللجنة أن هناك العديد من الجرائد الإلكترونية التي واصلت نشر هذه الصورة الخاطئة، ولم تقم بحذفها، رغم صدور بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، داعية هذه الجرائد لحذف الصورة، وستنظر لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية في هذا الملف وتبت فيه، طبقا لمسطرة الإحالة الذاتية.