عمـر المزيـن – كود//

قال الكاتب والباحث الأمازيغي، أحمد عصيد، أنه “لا شك أن تخصيص ميزانية للأمازيغية في قانون المالية هو شيء مستجد في الحياة السياسية المغربية، لأنه قبل هذه الحكومة الحالية كانت هناك وعود شفوية لا أثر لها في قانون المالية”.

وذكر عصيد، في تصريح لـ”كود” قائلاً: “معلوم أن معيار الجدية في مشاريع الدولة هو الاعتمادات المخصصة لكل مشروع، وهذا تحقق الآن بتخصيص ميزانية مليار درهم لخمس سنوات، تم منها تخصيص 200 مليون درهم خلال السنة المنصرمة، و300 مليون درهم خلال هذه السنة”.

وأضاف متسائلاً: “إلى حدود الساعة لا نعرف بتدقيق في ماذا صرفت ميزانية السنة الماضية، وفي ماذا تصرف ميزانية هذه السنة، حيث لا توجد شفافية وتواصل حكومي يحدد لنا ما تم إنفاقه ومجال إنفاقه ونتائج ذلك في عمل المؤسسات، ونتائجه على الأمازيغية في الأوراش الكبرى المعلنة وأولها التعليم وثانيها الإعلام ثم القضاء والصحة وبعد ذلك الإدارة”.

ويرى عصيد أن الحكومة لديها سوء تقدير للأولويات، كما تسائل بالقول: “نحن لا نفهم لماذا ربطت الحكومة ميزانية الأمازيغية بوزارة تحديث الإدارة، ولهذا نخشى أن يتم إنفاق ميزانية الأمازيغية في رقمنة الإدارة وترك الأوراش الحيوية بدون أي تفعيل. فما زال عدد المدرسين والموارد البشرية في مجال التعليم ضعيفا مقارنة بحاجيات التعميم”.

وزاد في ذات السياق: “وما زالت وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية لا تنتج برامج  بالأمازيغية باستثناء القناة الثامنة، وما زالت الأمازيغية غير مستعملة في مراحل التقاضي والمساطر الجنائية ولا في قطاع الصحة كما لا توجد حتى الآن في رموز الدولة كالبطاقة الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة والأوراق المالية والنقود”.

كما أكد عصيد أن معيار إنفاق ميزانية تفعيل الطابع الرسمي هو ما يتحقق على أرض الواقع من مكتسبات يكون لها أثر على وضعية اللغة والثقافة الأمازيغيتين وعلى  حياة الناس في مختلف مناطق المغرب.