عمر المزين – كود////

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة بنسودة بفاس، الأربعاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، شخصا من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب، وذلك على خلفية تورطه في قضايا نصب جديدة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع المتهم أظهرت أنه ارتكاب عمليات نصب في حق عدد من الضحايا، مستغلا بطاقة تعريف وطنية في اسم شخص آخر، حيث كان ينشأ حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، والتي أفاد بشأنها أنه كان يستعملها كوسيلة لاستغلال ثقة الضحايا فيه.

ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المتهم في التواصل مع الضحايا الذين يعرضون هواتفهم النقالة للبيع على الفايسبوك، قبل أو يوهمهم على أنه يرغب في شركائها، حيث يتفق معهم على ثمن محدد ويرسل لهم حوالات مالية مزورة، وكذا بطاقة التعريف الوطنية في إسم شخص آخر، تم يطالبهم بإرسال هواتفهم عبر سائقي سيارات الأجرة وكذا حافلات نقل المسافرين.

وقد توصل المتهم بالهواتف النقالة، حسب مصادر “كود”، يعمل هذا الأخير على قطع التواصل مع المشتكين ليكتشف ضحايا أن الحوالات المالية مزورة وأنهم تعرضوا لعملية نصب، ويتعلق الأمر بـ11 ضحية.

وصرح المعني بالأمر أثناء البحث معه تمهيديا أنه كان يرسل لهم حوالات بنكية مزورة مضمن بها مالية مالية وفي بعض الأحيان ينتحل صفة ينظمها القانون مثل جندي وشرطي ليكسب ثقة الضحايا والنصب عليهم، وذلك من جعلهم يقومون بإرسال هواتفهم النقالة، والذي كان يعيد عرضها للبيع لأشخاص عرضيين جاهلا هوياتهم.

وأكد المتهم، حسب مصادر “كود”، أنه كان يستعمل أرقام نداء عديدة كوسيلة للنصب على الضحايا ثم يعمل على إتلافها بعد تعريض الضحايا لجرائم النصب، حيث أظهرت البحث المجرى معه أنه ارتكب عدد من العمليات الإجرامية تتمثل في جرائم تزوير الحوالات البنكية وانتحال صفة ينظمها القانون والنصب واستعمال وثيقة إدارية بغير حق (بطاقة التعريف الوطنية).

وتابعت النيابة العامة المتهم من أجل “تعدد جنح النصب، صنع القرار يتضمن وقائع غير صحيحة، انتحال مهنة ينظمها القانون”، مع إحالته في حالة اعتقال على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمته بما نسب إليه، حيث قررت الغرفة زوال اليوم الخميس تأخير ملفه جلسة 2 أبريل المقبل لاستدعاء الضحايا ومنح مهلة لدفاعه.