أنس العمري – كود///

تلقت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، مؤخرا، تنبيهات من سلطات المراقبة المالية الفرنسية والإسبانية بشأن الفروق الملحوظة بين المبالغ التي أنفقها السائحون المغاربة خلال زيارتهم لهذه البلدان وتلك المصرح عنها بالمعابر الحدودية.

وعلى أساس هذه التنبيهات الأوروبية، أجرى مكتب الصرف الأجنبي تحقيقات معمقة، مكنته من التعرف على التناقضات بين المبالغ المعلن عنها من قبل السياح المغاربة على الحدود، خاصة في مطاري محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش المنارة، والنفقات الفعلية التي تمت في إسبانيا وفرنسا لشراء المجوهرات والساعات الفاخرة والإكسسوارات القيمة، وفق ما نشرته جريدة “يا بلادي”.

وبفضل المعلومات التي قدمتها سلطات المراقبة المالية في إسبانيا وفرنسا، يضيف المصدر نفسه، تمكن مراقبو مكتب الصرف الأجنبي من تحديد عدد من المشتبه بهم المتورطين في التحويل غير القانوني للأموال من المغرب إلى الخارج، بما في ذلك التحويلات البنكية ونقل الممتلكات وعمليات التصرف في الأصول.

وقدم مكتب الصرف الأجنبي خلال السنوات الأخيرة تسهيلات فيما يتعلق ببدلات السفر التي زادت من 45 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، سواء كانت رحلة سياحية أو لأداء العمرة والحج أو للعلاج. كما ارتفع سقف مبلغ التحويلات السنوية للاستثمارات الخاصة في الخارج إلى 200 مليون درهم وإلى مليون درهم لتخصيصات الشركات الناشئة العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية.