احمد الطيب – كود الرباط//

الخطاب ديال سيدنا اليوم قدام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية، كان خطاب دستوري وتذكيري بالأدوار ديال المؤسسات، وفيه تربية سياسية على احترام المؤسسات والجدية فالتدبير والنزاهة فتنزيل السياسات العمومية.

خطاب للمؤسسات ماشي للشعب

سيدنا مهضرش نيشان للشعب هاد المرة، وجه خطاب للمؤسسة التشريعية، وللحكومة، وللأحزاب، وللمنتخبين اللي كيمثلو المواطنين. والمساج كان واضح: المؤسسات خاصها تحترم راسها وتخدم فالإطار ديال الدستور، وكل واحد يتحمّل المسؤولية ديالو. يعني تفعيل للأدوار المؤسساتية. هادي دولة عندها مؤسسات.

يعني خاص احترام الدستور والحفاظ على على الاستقرار المؤسساتي للدولة. وللي بغا يترأس الحكومة ما عليه إلا خوض الانتخابات والظفر بالمرتبة الاولى والسلام. بمعنى مكاين لا حل للحكومة ولا للبرلمان. وهاد السنة كاينين مشاريع كبيرة مهمة.

الملكية دافعات على راسها

فهاد الخطاب كاين دفاع واضح وراقي على المؤسسة الملكية. سيدنا عطا انطباع بلي هاد المؤسسة تسهر على تطبيق الدستور، وعطا خطاب توجيهي للجميع وقال :”ندعو الجميع، كلٌّ من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”

سبيطار عيان، طريق ما سالاتش، صفقة مشبوهة، مشروع فشل… كولشي خصو يتقاد بتفعيل المؤسسات والنزاهة والجدية.

سيدنا هضر بخطاب فيه تأديب وتربية للنخبة السياسية والإدارية: خدمو بجدية، التزمو، وفّيو بالوعود ديالكم، وما تبقاوش تهربو من المحاسبة. وف نفس الوقت أشاد بالعمل لي كيقوم البرلمان.

الخطاب قبل المجلس الوزاري

كاين قراءات كثيرة للخطاب منها لي كتقول بلي فيه تمهيد للمجلس الوزاري اللي قريب بزاف، للي كولشي كيترقب خروج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي و ترتيبات وتوجيهات مهمة ف قانون مالية 2026 لإنعاش الشغل وتسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية.

ماشي خطاب لجيل أو لحركة.. خطاب للدولة

الملك ما وجهش الرسالة لا لجيل “زد” لا لأي فئة، بل خاطب مؤسسات الدولة اللي خاصها تواصل وتشرح وتخدم. خطاب فيه كذلك الاعلام والمجتمع المدني.
كاين تقصير فالتواصل، وبعض المجالات كاين ضعف فالتنفيذ ومعندهاش اثر بحال الاستثمار العمومي، سيدنا هنا دعا لتغيير العقليات والتسريع .
باختصار، خطاب اليوم هو تربية سياسية جماعية على معنى الدولة والمسؤولية والوفاء بالالتزامات.