هشام أعناجي ـ الرباط كود//
فك لغز اختلاس الأموال العامة للمملكة المغربية بنهج سياسة ’’الشركة العائلية‘‘
منظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية (CGLU Afrique)، التي تستضيفها المملكة المغربية في العاصمة الرباط بموجب ظهير شريف منذ عام 2008، تواجه أزمة غير مسبوقة تهدد مصداقيتها ووجودها.
هذه المنظمة، التي تتمتع بامتيازات دبلوماسية واسعة لتسهيل أنشطتها، أصبحت حديث الساعة بعد كشف “گود” لفضائح وشبهات اختلاس مالي خطير هز أركانها وأثر على العاملين بها وعلى الدول المانحة وهادشي سبب عدم أداء أجور الموظفين لفترات تتراوح ما بين 11 و14 شهرا.
بالتزامن مع ذلك، تنعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة CGLU Afrique يومي 18 و19 ديسمبر في مدينة طنجة، تحت رئاسة عمدة المدينة منير ليموري، في فندق Hilton ابتداءً من الساعة 9:00 صباحًا. هذا الاجتماع الحاسم سيقرر مصير المنظمة ومستقبل إدارتها، والمصير الحتمي الكارثي للموظفين المقرر طردهم تعسفيًا من بعد سنة من المعاناة وذلك دون صرف مستحقاتهم، استهدافًا للمغاربة في الصف الأول.
هل سيمكن هذا الاجتماع من وضع حد للفوضى التي تعصف بالمنظمة؟ أم أن الأزمة ستتعمق أكثر في ظل سياسات تفضيلية ونهب ممنهج؟ التفاصيل التي نكشفها لاحقًا قد تحمل الإجابة.
شبهات “اختلاسات” بالجملة ونتائج كارثية
خلال السنة الماضية، وفق وثائق حصرية، تشير التقارير التي حصلت عليها “گود” عن شبهة “اختلاس” منح مالية مهمة واردة من كل من المملكة المغربية، المفوضية الأوروبية، وعدد من الممولين الآخرين. هاد الفعل الإجرامي أدى إلى كارثة اجتماعية كبيرة تمثلت في:
• عدم صرف أجور الموظفين لفترات تتراوح بين 11 و14 شهراً.
• لجوء مجموعة من الشركات المغربية إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها عن خدمات قدمتها للمنظمة طيلة العام الماضي وديون متراكمة من قبل الأزمة.
المفوضية الأوروبية، من جهتها، استنكرت هـاد الفضيحة من بعد إجراء تدقيق مالي شامل. ونتيجة لذلك، قررت تعليق المنحة المالية للمنظمة وطالبت باسترجاع الأموال المختلسة، مشيرةً إلى انعدام الثقة في الكاتب العام للمنظمة، Jean Pierre Elong Mbassi، لكونه المسؤول الأول عن هذه الاختلاسات.
سلسلة من الفضائح الموثقة
حسب التقارير السابقة، يعيش حالياً أكثر من ثلاثين موظفاً، أغلبهم مغاربة، وضعية اجتماعية مزرية نتيجة عدم أداء الأجور لمدة سنة وأكثر، التهرب الضريبي وعدم أداء مستحقات الضمان الاجتماعي لسنوات طويلة قبل ظهور الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير عن تمويه وتمثيليات الكاتب العام، بدعم من كاتبات لا يتوفرن على أي كفاءة مهنية، وبتواطؤ مع الرئيسة فاطمتو منت عبد المالك.
العودة إلى نقطة الصفر: كيفاش بدات القصة؟
لنفهم جذور هذه الفضيحة، يجب العودة إلى تاريخ احتضان المغرب لهذه المنظمة.
بتاريخ 30 يناير 2008، تم توقيع اتفاقية المقر الدائم للمنظمة بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية، كما هو موثق في الجريدة الرسمية عدد 6221. أهم ما جاء في هذه الاتفاقية:
1. منح المنظمة الصفة الدبلوماسية بمجرد حصولها على صفة منظمة دولية (وهو ما تحقق لاحقاً).
2. توفير مقر مجهز بالكامل لأداء مهامها.
3. تخصيص سكن مجهز للكاتب العام في واحد من أرقى أحياء مدينة الرباط.
4. تغطية فواتير الماء والكهرباء الخاصة بسكن الكاتب العام.
5. تحمل أجور الموظفين المغاربة العاملين بالمنظمة.
6. توفير سيارتين، واحدة للكاتب العام والأخرى لخدمة المقر.
7. تقديم تسهيلات لوجستية للسفر داخل وخارج المملكة.
وزارة الداخلية والدعم السنوي للمنظمة
إضافة إلى الامتيازات السابقة، تُقدم وزارة الداخلية دعماً مالياً سنوياً للمنظمة يصل إلى مليار ومائة وأربعين مليون سنتيم 1,14 مليون يورو، وهو المبلغ الذي شهد زيادة طفيفة خلال السنة الماضية. يتوزع هذا الدعم على النحو التالي:
• دعم مخصص لشبكة النساء المنتخبات المحليات في إفريقيا (REFELA).
• دعم مخصص لأكاديمية ALGA، المعنية بتطوير قدرات الجماعات المحلية.
• دعم لشبكة الشباب المنتخبين (YELO.
• تغطية مصاريف التسيير، خصوصاً أجور الموظفين المغاربة.
• مساهمات المدن المغربية لتغطية نفقات التسيير.
هاد الدعم كان الهدف منو بالأساس يساهم فتمويل حوالي 25% من التكاليف الضرورية باش المنظمة تقدر تخدم بالشكل المطلوب. ولكن، الفضائح المالية الأخيرة عرات واقع مختلف تماماً، حيث هاد الفلوس ما تمشاتش للأهداف اللي كانت مخصصة ليها، وإنما تحولت لأغراض شخصية ونهب المال العام بطريقة ممنهجة من طرف الكاتب العام للمنظمة السيد Jean Pierre.
واش المشكلة فالإدارة ولا فالتسيير ولا فتلاعبات خطيرة؟
منظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية دابا واقفة وسط أزمة كبيرة ماشي غير بسبب فضائح مالية، ولكن كاين كذلك سوء تدبير فاضح واستغلال مفرط لموارد المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية. مع تزايد الأصوات اللي كتطالب بالمحاسبة واسترجاع الأموال، الأسئلة بقات مطروحة: شكون اللي مسؤول على هاد العجز المالي الكبير؟
باش نفهمو الصورة مزيان، الكاتب العام ديال المنظمة الكاميروني Jean Pierre Elong Mbassi لقى حيلة خايبة باش يزيف المداخيل. كيفاش؟ كيصرح بدعم مالي غير موجود، وكيحتسب منح وهمية ما توصّلاتش المنظمة بيها نهائياً، وبدا من 2020 كيدير هاد العملية بحسابات وهمية كالتالي :
•منحة مؤسساتية من الغابون: 300,000 أورو فالسنة.
• منحة مؤسساتية من مصر: 450,000 أورو فالسنة.
•منحة مؤسساتية من السنغال: 300,000 أورو فالسنة.
•منحة استثنائية من جنوب إفريقيا: 500,000 أورو فالسنة.
هادشي كان كيسمح ليه يزيف ويكبر حجم الميزانية قدّام المفوضية الأوروبية، حيث مساهمتها كتغطي حوالي 46% من الميزانية العامة. ولكن، الكارثة الكبيرة هي أن هاد اللعب بالأرقام تسبب في عجز مالي فاق 3 مليار سنتيم حسب تصريحات الكاتب العام راسو. وهاد العجز بانت حقيقتو بوضوح، لأن السنغال أصلاً ما كتخلص حتى المستحقات ديالها كعضو فالمنظمة، والمصريين كانو واضحين وبعثو رسالة رسمية كيأكدو فيها أنهم ما غاديش يديرو حتى منحة. لكن الكاتب العام عندو حسابات أخرى: كيصرح بهاد المنح “الخيالية” باش يصرف الفلوس للي ما كايناش أصلا من غير منحتني المغرب والمفوضية الأوروبية على:
• رحلات بيزنس كلاس لأغلب دول العالم.
• عزائم خاصة وحفلات فاخرين.
• تنظيم ملتقيات دولية ففنادق خمس نجوم، حيث كيتلاقى فيها مع عمداء مدن وشخصيات إفريقية.
• ترقيات لموظفين مقربين ليه، واللي معروفين بعدم الكفاءة المهنية.
والكارثة اللي كاتصدم هي أن أفراد عائلة الكاتب العام نفسهم أكبر المستفدين من هاد الوضع.
عائلة: Jean Pierre Elong Mbassi شبكة المصالح
غادي نبداو بأول فرد من العائلة، Carole Ramella Mbassi، اللي كتعتبر واحد من أبرز المستفيدين من هاد ’’الشركة العائلية‘‘ اللي دار الكاتب العام داخل منظمة CGLU Afrique. مثلا Jean Pierre Elong Mbassi ما ترددش فالتوقيع على عقود مباشرة مع بناتو بصفتهم ’’مستشارات‘‘، وهو أمر كيتناقض مع قوانين السلوك ديال المنظمة وقانون الشغل اللي معمول به.
قبل ما يعلن رسمياً على الأزمة المالية، شركة Growing Forward Africa Consulting (GFA) اللي كتملكها Carole Ramella البنت الكبرى ديال الكاتب العام)، توصلات بزوج ديال الدفعات بتاريخ 21 يوليوز 2023، أيام قليلة فقط قبل إعلان الأزمة، بمجموع 27,000 يورو (وثيقة رسمية مقتطف بنكي مرفق). والمصيبة هي أن الكاتب العام كان موقع ستة عقود معها، (الوثائق كاينة ومثبتة مرفقة)، كل عقد مدته ثلاث سنين وبقيمة إجمالية كتقارب 541,000 دولار أمريكي (شي 500,000 يورو تقريباً). والأخطر من هادشي هو أن واحد من هاد العقود مفتوح، يعني مافيهش سقف للمبلغ اللي ممكن تصرفو منظمة CGLU Afrique لصالح شركة GFA.
برنامج الدعم الخاص بصندوق المناخ الأخضر، اللي تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللي العنوان ديالو “تعزيز ولوج دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) لتمويل المناخ وتطوير مشاريع لدعم الأهداف المناخية ديالهم”، وصلت قيمتو لـ 1.7 مليون دولار أمريكي على مدى 27 شهر. الغريب هو أن الثلث ديال هاد المبلغ مشا بشكل مباشر لشركة GFA اللي كتملكها Carole Ramella بصفتها المديرة العامة ديالها.
هاد الممارسات اللي كتشبه “شركة عائلية” ماشي جديدة. العلاقة مع GFA تعود على الأقل إلى عام 2015، وهذا مثبت بتقارير ووثائق أخرى نشرتها وأنتجتها GFA لصالح CGLU إفريقيا. خذات عنها تعويض من منظمة CGLU Afrique مقابل الخدمة اللي دارت.
فـ مؤتمرCOP28، Carole Ramella Mbassi كانت من بين المتدخلين الرسميين اللي اختارتهم المنظمة باش يشاركو فالجلسة اللي نظموها. واللي زاد فضح الوضع أكثر هو أنها كانت واقفة بجانب الأب ديالها، الكاتب العام ديال المنظمة، هادشي موثق بالفيديو فمشهد كيبين حجم التداخل بين المصالح العائلية والإدارة ديال المنظمة.
من جهة أخرى، كاينة البنت الثانية ديال الأمين العام، المحامية Laurence Elong Mbassi، اللي شريكة فشركة LEM&CO، حتى هي عندها علاقة مباشرة مع منظمة CGLU Afrique، حيث كتكون ’’ضيفة معتادة” فالأنشطة اللي كتنظمها المنظمة، وكتستفد من تعويضات مالية مقابل مشاركتها.
الخلاصة: الكاتب العام Jean Pierre Elong Mbassi استغل منصبو بأبشع الطرق، وحوّل منظمة دولية إلى “مشروع عائلي” كيضمن فيه مداخيل خيالية لعائلتو، فحين الموظفين والجهات المانحة كيخلصو فاتورة الفساد وسوء التدبير.
واحد الشخص اللي خاص نتوقفو عندو هو Jewel Adjei، اللي كيتعتبر الدراع اليمنى ديال الكاتب العام. الغريب فهاد السيد هو الثقة العمياء والامتيازات المطلقة اللي كيعطيه ليه Jean Pierre Elong Mbassi، واللي صعيب نفهمو واش العلاقة اللي كاتجمعهم عائلية، قرابة، ولا شي حاجة أخرى خفية.
هاد العلاقة تطرح علامات استفهام كبيرة، خصوصاً مع الدور الكبير اللي كيلعبو Jewel فالتسيير ديال المنظمة. استغل النفوذ والفوضى داخل المنظمة لدرجة أنه تمكن من توقيع عقد مع الكاتب العام بتاريخ 5 يناير 2018 بقيمة 19,500 يورو. هذا العقد يتعلق بما يسمى “IIMS Integrated Information Management System”، وهو نظام متاح مجانًا من شركة Microsoft. ومع ذلك، قدم Jewel هذا النظام على أساس أنه من ابتكاره الشخصي ليستفيد من المبلغ المذكور دون وجه حق (العقد الموقع مرفوق للمقال).
Jewel Adjei هو مثال صارخ على تضارب المصالح والاختلاسات المالية داخل CGLU Afrique. هاد الشخص عندو وضعية ’’مافهمناهاش‘‘:
• موظف دائم فالمنظمة، مستقر خارج المغرب.
• المسؤول الرئيسي على النظام المعلوماتي، شبكة الإرساليات، الإيميلات، وجميع الوثائق الإلكترونية ديال المنظمة.
• مستشار IT رسمي للمنظمة من خلال شركةDETA IT Business .
• مؤسس شركة ثانية للخدمات المعلوماتية باسم Tsabona Trading.
• عندو حساب مستقل كيخدم بيه كمستشار Jewel Adjei.
• وكيشرف حتى على شركة ثالثة باسم Eazy 3 Entreprise.
فين كاين المشكل؟
هاد الوضعية كتعني تضارب مصالح كبير وخرق صارخ للقوانين. الشخص اللي خاص يكون مكلف بالنظام المعلوماتي كموظف داخل المنظمة، هو نفسو اللي كيتخلص كشركة خاصة على نفس الخدمة، وفوق هادشي عندو شركات أخرى كتستنزف من ميزانية المنظمة بلا حسيب ولا رقيب. باش نزيدو نوضح الجانب المالي:
هاد الأرقام هي غير نُبذة على الفلوس اللي حصل عليها Jewel Adjei خلال سنة الأزمة 2023 وحدها:
Tsabona Trading•: توصل بمبلغ 230,000 يورو.
DETA IT Business•: توصل بمبلغ 470,000 يورو.
Easy 3 Entreprise•: توصل بمبلغ 550,000 يورو.
Jewel• حسابو الشخصي: توصل بمبلغ 410,000 يورو.
المجموع؟
هاد الشخص لوحدو جمع أكثر من 1.6 مليون يورو خلال عام واحد فقط، وكلها جاية من ميزانية منظمة كتعيش أزمة مالية خانقة، واللي المفروض تكون فلوسها مخصصة لأنشطة تنموية وبيئية فإفريقيا.
هاد الأرقام كتكشف بالملموس أن Jewel Adjei مجرد واجهة أخرى لاستغلال المنظمة من طرف الكاتب العام وأعوانو. الفساد هنا ماشي مجرد حالات فردية، بل هو نظام محكم كيتقاسم فيه الأطراف المتورطة الثروة على حساب الشفافية والمصلحة العامة. بحيث كيقومو بتوقيع العقد دون نشر أي عرض عمل مفتوح لباقي الشركات، بل من بعد التوقيع مع أقرباء الكاتب العام كيطلبو من المكلف بالنشر وضع عرض على الموقع بتاريخ سابق لتاريخ التوقيع وهاد التلاعب يمكن لأي تقني في المعلوميات يأكدو.
زوجة الكاتب العام السيدة Antoinette Mbassi حتى هي ما بقاتش بعيدة على هاد “الشركة العائلية” اللي كيديرها Jean Pierre Elong Mbassi. هاد السيدة، اللي المفروض ما عندها حتى صلة رسمية بالمنظمة، كاتعتبر ضيفة وكترافقو فالعديد من الأنشطة الرسمية ديال CGLU Afrique خارج وداخل المغرب، وسبق ليها أنها تلقات trophée باسم المنظمة، وكأنها جزء رسمي منها.
هاد السلوك ما وقفش هنا، حيت زوجة الكاتب العام سبق ليها قدّمت نفسها بشكل مباشر كأنها عضو من المنظمة، وهادشي فمناسبات مختلفة. أما السفريات ديالها سواء لحضور مؤتمرات أو أنشطة، كاتكون مدفوعة التكاليف من ميزانية المنظمة. مصاريف الطيران (غالباً بيزنس كلاس)، الإقامة فأوطيلات خمس نجوم، وحتى تعويضات إضافية كيتغطاو من نفس الميزانية.
هاد التصرفات كتكشف كيفاش الميزانية ديال المنظمة تحولات ’’صندوق عائلي‘‘ كيغطي كل المصاريف ديال أفراد عائلة الكاتب العام، وكأنها ملكية خاصة، بلا أي احترام لمبدأ الشفافية أو المسؤولية المالية.
مزال ما ساليناش، 01 Talent Africa بشراكة مع CGLU Afrique، Lakehub والحكومة المحلية ديال مقاطعة Kisumu فكينيا، اتفقو رسمياً باش يخلقو أول “Zone01” فمدينة Kisumu. هاد المشروع كيهدف لتطوير الكفاءات الرقمية وتشجيع الشباب الإفريقي على الابتكار والتكنولوجيا، وكيعتبر خطوة مهمة فمجال تكوين المواهب الرقمية على مستوى القارة. هاد الخبر موثق فالموقع الرسمي ديال المنظمة بالصور.
الإشكال الكبير هو أن الكاتب العام فرض تشغيل واحد من الأبناء الذكور ديالو فهاد المشروع كشرط غير معلن فالاتفاقية. اللي زاد الطين بلة هو الخلفية ديال الشريك الرئيسي فهاد البروجي، الفرنسي Nicolas Sadirac، اللي معروف سابقاً كمؤسس مشارك ديال مدرسة L’ecole 42 ففرنسا، ولكن هزاتو فضيحة مدوية بسبب تورطو فقضية تحرش جنسي. الفضيحة خرجت للعلن بالصور الموثقة اللي كيبان فيها Sadirac متلبس مع فتاة فحالة شبه عارية وسط واحد المؤسسة اللي كان مسؤول عليها، واللي أثارت موجة كبيرة ديال الاستنكار ففرنسا.
نفس الشخص هو متهم بالكذب حول شهاداته الرفيعة، وكان قد تلاعب في فواتير آلاف من الكراسي التي كان من المفترض أن تصل إلى المدرسة 42 في الولايات المتحدة. تم شراء هذه الكراسي في فرنسا بـ62 يورو للواحدة، لكن ظهرت في الفواتير بـ260 يورو للكرسي. تم توظيفه من طرف زافيير نيل، رئيس شركة فري، وكان يتقاضى راتباً يتجاوز 400,000 يورو سنوياً، وهو أكثر من راتب رئيس صندوق الودائع.
وبعد تدقيق كشف عن تجاوزات Sadirac، اضطر هذا الأخير إلى الاستقالة، والآن بمساعدة من الكاتب العام فهاد الاتفاقية استطاع أن يعيد فتح مدارس جديدة، هادشي غادي يوضع بنات القارة الإفريقية في خطر كأنهم ما عندهم قيمه.
خلاصة: أزمة مستمرة ومصير مجهول
منظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية (CGLU Afrique)، التي لطالما مثلت أملًا في تعزيز التعاون المحلي بين الدول الإفريقية، أصبحت اليوم نموذجًا للفساد وسوء الإدارة. من اختلاس الأموال العامة إلى تحويل المنظمة إلى “شركة عائلية” تديرها مصالح ضيقة، تجد المؤسسة نفسها على حافة الانهيار.
الأزمة الحالية ليست مجرد مسألة مالية أو إدارية، بل هي انعكاس لفشل عميق في الالتزام بقيم الشفافية والنزاهة التي تشكل أساس أي منظمة دولية. مع تصاعد الدعوات للمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة، يظل السؤال الأكبر مطروحًا: هل يمكن إنقاذ هذه المنظمة واستعادة ثقة الدول الأعضاء والممولين، أم أن الفساد سيظل سيد الموقف؟
اجتماع اللجنة التنفيذية في طنجة قد يمثل فرصة حاسمة لإعادة توجيه المنظمة نحو مسارها الصحيح، لكن ذلك لن يتحقق دون قرارات جريئة، محاسبة صارمة، وإرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا العبث. القارة الإفريقية تستحق قيادة أفضل ومؤسسات تخدم شعوبها بدل أن تستنزف مواردها.