هناء ابو علي-كود//

نشرت صحيفة بلجيكية ” يو ابسرفر ” متخصصة ف تتبع اعمال الاتحاد الاوروبي تحقيق –  لكن متحيز للاطروحة الانفصالية-  على كيفاش المغرب كايخدم داخل مؤسسات الاتحاد الاوروبي عبر شركات اللوبينغ لحماية مصالحه.

التحقيق كشف ان الحكومة المغربية  كتخدم مع مؤسسة اوروميداEuroMedA Foundation  اللي اسسها البرلماني الاوروبي الاشتراكي جيل بارنيو Gilles Pargneaux رغم ان هاد الاخير نفي بشكل قاطع علاقته بالحكومة المغربية في تصريح لمول هاد التحقيق.

ومن بين اعضاء هاد المؤسسة برلمانية ليبرالية فرنسية ايضا وهي باترسيا لالوند Patricia Lalonde وكلهم كايصوتو لصالح تمديد اتفاقيات الصيد البحري و غيرها مع المغرب رغم اعتراضات بعض الاطراق المناصرة للبوليساريو.

كاتب التحقيق كشف ان من بين اعضاء هاد المؤسسة العديد من المسؤولين السابقين المغاربة من بينهم وزراء سابقون بحال صلاح الدين مزوار اللي كايشغل فيها منصب نائب الرئيس  و الشيخ بيد الله و مباركة بوعيدة و عبد الله ساعف ولكن اللي ماشي قانوني  حسب التحقيق انها غير مسجلة  ك ” لوبي ” قانوني ف سجلات الاتحاد الاوروبي.

و عن كيفية ضخ الاموال لهاد المؤسسة قال محرر هاد التحقيق  اللي هو صحفي دنماركي مستقر ف بروكسيل، قال ان المكتب الشريف للفوسفاط مثلا  مشارك معها ف” تينك تانك “.

واضاف هاد التقرير  في جانب اخر ان  المغرب كايخدم اوراق اخرى للضعط و عطا مثال ان السفير المغربي الى النمسا لطفي بوشعرة كان صيفط تحذير للعديد من البرلمانيين الاوروبين اذا صوتو ضذ تجديد الاتفاقيات مع المغرب  كايذكر فيه بالتزامات المغرب ف ميدان محاربة الارهاب و الهجرة السرية و كايقول ليهم يراعيو هادشي قبل قراراهم..

وقال برلماني عن الخضر النمساوي توماس ويتز العضو ف لجنة الفلاحة ف البرلمان الاوروبي ان التقرير اللي جاي ف ديسمبر غادي يكون ايضا لصالح المغرب في تعليق على واش  الساكنة الصحراوية كتستفاد من هاد الاتفاقيات.

اللي هو اكيد ان اللوبينغ شيء قانوني و المغرب كايخدم به بحال كاع الدول كما الجزاير كتصرف الملايير على شركات الضغط باش تاواحد مايستفاد و المغرب على الاقل النتيجة ان المواطنين كايستفدو من هاد الاتفاقيات و مول التحقيق ماعطاش شي دليل باين على ان المؤسسة المذكورة كتدير اللوبيغ و ماشي مؤسسة كتنمي العلاقات بين البلدان بحالها بحال المئات من المؤسسات ف بروكسيل.